يجرى جهاز مدينة العبور تجهيز مستندات طرح الأعمال الاستشارية لتصميم والإشراف على التنفيذ لمحطة رفع مياه الشرب وخط المياه الرئيسى المتصل بها، تبعا لتصريحات المهندس أمين حسين، رئيس جهاز المدينة
اضاف أمين لـ«مال وأعمال» أن المشروع الحالى طرحه فى مناقصة عامة، يخدم منطقة 2600 فدان، تقع بالامتداد الشمالى للمدينة والمخصصة لإنشاء 90 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تمت موافقة السلطة المختصة على طرح المشروع، وجارٍ تجهيز مستندات الطرح.
أشار إلى أن جهاز المدينة يقوم أيضا بإعداد مستندات الطرح للأعمال الاستشارية لتصميم وإعداد مستندات الطرح لأعمال المرافق الرئيسية والفرعية (مياه ــ صرف صحى ــ رى) والمحطات إذ تطلب الأمر لمنطقة 2600 فدان بالامتداد الشمالى للمدينة وفقا لمخطط المنطقة.
أشار أمين إلى أن جهاز المدينة يجرى حاليا إجراءات طرح 209 عمارات فى إطار برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك بالأمر المباشر.
أضاف أن الجهاز قام بإسناد نحو 300 عمارة إسكان اجتماعى ضمن المرحلة الرابعة للمشروع، والتى تضم وحدات سكنية مساحة 90 مترا.
يقوم جهاز المدينة بتنفيذ هذه الوحدات وعددها نحو 12 ألفا و216 وحدة سكنية، بخلاف 15 ألف وحدة إسكان اجتماعى يتولى تنفيذها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، وذلك على مساحة 550 فدانا، تبعا لتصريحات أمين، مشيرا إلى أن ما يجرى تنفيذه من وحدات سكنية يفوق ما تم تنفيذه بالمدينة منذ نشأتها، والبالغ 29 ألف وحدة.
وخلال آخر عامين قام جهاز المدينة بتنفيذ ما يفوق 32 ألف وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعى ومتوسط، منها 6 آلاف وحدة إسكان متوسط ضمن مشروع دار مصر.
ويتم تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعى والمتوسط على مساحة 550 فدانا تقع فى امتداد شمال المدينة، والبالغ مساحتها 2600 فدان جارٍ تخطيط باقى الأراضى ما بين مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط وعمرانى متكامل وإدارى.
وقام جهاز المدينة بتسليم 126 عمارة ضمن المرحلة الثانية للمشروع، وجارٍ تخطيط المرحلة الثالثة، والتى تضم 5420 وحدة سكنية، على ثلاثة مواقع، الأول مساحة 20 فدانا فى الحى التاسع، والثانى مساحة 20 فدانا فى مركز المدينة، والثالث 75 فدانا فى منطقة الامتداد الشمالى.
يجرى جهاز مدينة العبور، تعديل الخطة الاستثمارية للعام المالى 2015 ــ 2016، لإضافة المشروعات الجديدة للإسكان الاجتماعى والمتوسط، وتبلغ خطة جهاز المدينة للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016، نحو 1,139 مليار جنيه، والمتوقع زيادتها فى ضوء زيادة عدد وحدات مشروعى الإسكان الاجتماعى والمتوسط.