رفض النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، التعديل الذي انتهت إليه اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم لغير الوحدات السكنية.

وطالب عبد الغني في بيان له اليوم السبت، بالالتزام حاليا بحدود حكم المحكمة الدستورية العليا، مع وضع إطار زمني يزيد الإيجار بشكل تدريجي، وصولا للقيمة السوقية العادلة لكل الوحدات سواء المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية، مع حذف طرد المستأجر بعد خمس سنوات.

وشدد على ضرورة عدم طرد المستأجر سواء كان اعتباريا أو طبيعيا إلا إذا عجز عن الوفاء بالقيمة السوقية العادلة لإيجار الوحدة.

ودعا الحكومة للقيام بدورها بتقديم معلومات دقيقة عن أعداد ونوعية وتوزيع الوحدات، وتقديم دراسة لأثر القانون المقترح سواء للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، مع تقديم خطة تتحمل فيها مسؤوليتها الاجتماعية لتقليل أي آثار سلبية قد تظهر من هذه الدراسة.

كما طالب بتقديم دراسة وافية من الحكومة تصلح العوار التشريعي في قانون الإيجارات القديمة لكافة أنواع الوحدات متضمنة كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على نسيج المجتمعي، وتفادي أي آثار ضارة على الجميع.

وأكد عبد الغني أهمية الإنحياز لحكم القضاء، وتجنب الصراع الاجتماعي بين طبقات الأمة، وحفظ مصر من مخاطر عدم الاستقرار.

وأضاف "من الخطورة أن يدفع البرلمان المسؤول عن التشريع وسن القوانين إلى مخالفة أحكام القضاء، وهذا لم يكن أي حكم قضائي؟! إنه حكم المحكمة الدستورية العليا".

وتابع "فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما لها في مايو 2018 يقضي بعدم دستورية جزيئة في قانون الإيجارات المعدل في 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وتضمن الحكم في أسبابه عدم وجود مساواة بين الشخص المؤجر لوحدة الشخص الطبيعي، تمكن من استرداد وحدته بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس نفس النشاط وبين الشخص المؤجر لشخص اعتباري لاستحالة وفاته، وبالتالي وجود (أبدية) للتعاقد وهو ما يخل بالمساواة بين المواطنين".

وأوضح أن الحكم ألزم الحكومة بضرورة تعديل التشريع خلال دور تشريعي واحد، وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون في 23 مايو 2019 لمجلس النواب ينفذ حكم الدستورية، ورد فيه زيادة الإيجار خمس أمثال على أن يكون من حق المؤجر استرداد وحدته بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية.

وقال إن هذا الاقتراح الذي قدم في لجنة الإسكان بالبرلمان بمعرفة بعض النواب يمثل انتهاكا لحكم أعلي هيئة قضائية، ويمثل خطورة داهمة على استقرار مصر بصراع اجتماعي بين مواطنيها اللذين يقعون تحت نفس الضغوط والأوضاع الاقتصادية.

وتابع "طرد كافة من يمارسون أعمال أو حرف مصدر رزقهم الوحيد بسبب هذا القانون سيفجر الأوضاع الاجتماعية، بينما الأكثرعدلا هو أن يبدأ الملاك في الحصول على إيرادات عادلة، وأن يدفع المستأجرون القيمة السوقية بعد رفعها بشكل تدريجي لتصل إلى القيمة السوقية على مدار 5 سنوات".