وكشفت اللجنة فسادا إداريا خطيرا في ملف التعيينات بالمحافظة، وتعيين 3 مجاملة لأحد الموظفين، لا تنطبق عليهم الشروط، وبدون إعلان، من بينهم رئيس أحد الأحياء، ومدير مكتب نائب المحافظ، وتعيين موظف يدعى "محمد زكريا" بمشروع الخلاطة، ويتقاضى 4 آلاف جنيه شهريا، ومقيم بالقاهرة وغير متواجد في المشروع.

كان وزير المالية قد أصدر قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021، بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج، مع تسهيل مهمة أعضائها بإتاحة كل المستندات والدفاتر والإفادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة، وتسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه لإنجاز أعمالها، وتشكل اللجنة من أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية.

وتتكون اللجنة من: حمدي محمد سيف رئيسا للجنة، وعضوية كلا من وائل سيد فريكة، ومحمد سيف الإسلام محمد.

يأتي القرار استجابة لما أثاره النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، في اجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج، وعدد من المحافظات للسنة المالية الجديدة 2021-2022، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

وكان سالم قد أشار -خلال فعاليات الجلسة- إلى أن هناك إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج، تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ، بالمخالفة لتوجيهات الدولة، نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع أموال الدولة وترشيد الإنفاق.

واستشهد سالم بذلك، بأن مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة، ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد من اللجان، بلغ ما أمكن حصره منها 12 لجنة، وحصل على مكافآت مالية في 10 شهور تخطت 400 ألف جنيه.

وشدد النائب مصطفى سالم، خلال كلمته في اللجنة، على أنه لابد من محاسبة المانح لهذه المكافآت، قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذه المبالغ.

وعليه، أوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات، ومعايير توزيع المكآفات والمبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافآت بدون معايير قانونية، مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفة بدون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، على أن تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بتقريرها خلال 15 يوما من تاريخه.

فيما أكد ممثل المالية -خلال الاجتماع- أنهم متفقين تماما مع ما ذكره النائب مصطفى سالم، وأنهم سيبدأون فورا في تشكيل اللجان والعمل على مراجعة المبالغ المنصرفة، وتنفيذ كل ما جاء في توصية اللجنة.

وفي استجابة سريعة لهذه التوصيات، وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذه التجاوزات؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.