لن تواجه إسرائيل أي عقوبات من الاتحاد الأوروبي قبل سبتمبر المقبل في ظل مراقبة دبلوماسية لاتفاق مساعدات غزة المُبهم، هكذا علق موقع "إي يو أوبزرفر" المعني بشئون التكتل، على مخرجات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

** مراقبة التزام إسرائيل كل أسبوعين

وصرحت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن الاتحاد سيراقب عن كثب كيفية تطبيق إسرائيل لاتفاق مساعدات غزة، وسيطلع على مدى التزامها به كل أسبوعين.

وأشارت كالاس بعد الاجتماع الوزاري إلى أن تقارير سترفع إلى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد، وسنبقي الخيارات (العقوبات) مطروحة على الطاولة، وسنرد في حال عدم امتثال إسرائيل".

وأعربت كالاس عن تطلعها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سبتمبر المقبل، بعد العطلة الصيفية.

وأضافت كالاس أن "المزيد من الشاحنات والإمدادات تصل إلى غزة بالفعل، وتم فتح المزيد من نقاط العبور، ونرى أن الشبكات الكهربائية يتم إصلاحها"، على حد قولها.

وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، تم رفعه إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، نهاية الشهر الماضي، بأن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

وبناء عليه، أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكن كالاس ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتفقا على صفقة مساعدات في اللحظة الأخيرة يوم الخميس الماضي، مما أعطى الدول الصديقة لإسرائيل، مثل ألمانيا وإيطاليا، مبرر لتأجيل اتخاذ أي إجراء، بحسب موقع "إي يو أوبزرفر".

وقالت كالاس إن هدف الاتحاد الأوروبي "ليس معاقبة (إسرائيل)، بل تحسين الوضع على الأرض (في غزة)".

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الأيرلندي، توماس بيرن: "لم يرغب الكثيرون حول الطاولة (في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي) في اتخاذ أي إجراء إضافي (ضد إسرائيل)".

وأضاف بيرن أن "26 دولة عضوا في التكتل وافقت على إدراج المزيد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في القائمة السوداء، لكن المجر، الحليف الرئيسي لتل أبيب، اعترضت على الخطوة.

بدوره، صرح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي بأن بولندا ضغطت أيضا من أجل إدراج أسماء هؤلاء المستوطنين، مشيرا إلى أن متطرفين إسرائيليين أشعلوا النار في كنيسة تعود إلى القرن الخامس الميلادي في الضفة الغربية الأسبوع الماضي.

وشكل تقاعس الاتحاد الأوروبي عن معاقبة إسرائيل خيبة أمل لإسبانيا وأيرلندا.

** اتفاق شفهي مُبهم للمساعدات

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس إن "أي شيء يسمح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى غزة سيكون موضع ترحيب لدينا، لكنني أريد معرفة المزيد عن الآلية".

وأضاف ألباريس أن السماح بدخول الغذاء والدواء إلى غزة هو "الحد الأدنى"، وتابع أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، على أية حال، فرض حظر أسلحة على إسرائيل بسبب العنف غير المبرر في غزة.

يشار إلى أن اتفاق كالاس وساعر بشأن المساعدات كان شفهيا، وليس نصا يتضمن أرقاما ومواعيد تسليم للمساعدات، لذا لا توجد "آلية" للتعمق فيها.

في المقابل، صرحت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته ماينل رايزنجر، بأن على الاتحاد الأوروبي إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة "خاصة بين الأصدقاء (مع إسرائيل)" لتحسين الوضع في غزة.

وردا على سؤال صحفي حول المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة، قالت رايزنجر: "أعتقد أنه ينبغي توخي الحذر الشديد عند استخدام مصطلح إبادة جماعية، وفي النهاية المحكمة (محكمة العدل الدولية) هي التي ستحكم في الأمر".

واعتبرت وزيرة الخارجية النمساوية أن حركة "حماس" الفلسطينية تملك زمام المبادرة لصنع السلام، من خلال إلقاء السلاح والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، على حد قولها.

من جهته، قال وزير الدولة الألماني للشئون الأوروبية، جونتر كريشباوم إن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها فقد تعرضت للهجوم في 7 أكتوبر 2023"، على حد تعبيره.

بدوره، أشاد لارس لوك راسموسن، وزير خارجية الدنمارك التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، باتفاق كالاس مع ساعر، قائلا إن "أهم شيء ليس دبلوماسية مكبر الصوت، بل تغيير الظروف على الأرض".