تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في أعقاب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة لإعادة تنظيمه.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، إن الدول تسعى حاليا لإنشاء صناديق الثروة أو صناديق سيادية لتعظيم إدارة وتشغيل أصول الدولة، مشيرًا إلى أن هناك دولًا شيقيقة وأخرى عالمية لديها العديد من الصناديق السيادية.
ونوه إلى أن فكرة صندوق جهاز مستقبل مصر تقوم على إنشاء ما يمكن تسميته بصندوق ثروة آخر، ويكون له تخصص مختلف نوعًا ما عن الصندوق السيادي، مؤكدا أن الصندوق الجديد له بعد تنموي عبر تنفيذ مشروعات تنموية.
وشدد على أن هذه الصناديق بقوانينها الخاصة تتسم بأنه يكون لها أكبر قدر ممكن المرونة، مؤكدا أن الدولة حريصة على تحفيز الاستثمار، لكن الإجراءات الإدارية والحكومية لا تزال تتضمن نوعًا من عدم المرونة الكافية رغم كل المحاولات لتحسين مناخ الاستثمار.
ولفت إلى أن المشكلة في عدد من الموضوعات تكمن في التنسيق العَرَضي بين جهات الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يوجد في مصر فقط، لكن جميع الدول فطنت إلى ذلك ولجأت إلى إنشاء صناديق سيادية أو صناديق الثروة للأجيال المقبلة.
وأوضح أن هذه الصناديق تجمع الأصول المهمة بنظام مرن جدًا في عملية الإدارة والتشغيل والتنمية، ما يساهم في تسريع الاستفادة من هذه الأصول والثروات.
وأكد أهمية فكرة قانون إعادة تنظيم الجهاز، قائلًا: «كان قبل كده بيثار وبيتقال هو الجهاز ده كيانه إيه وتبعيته لمين وبيشتغل إزاي.. النهاردة مع وجود القانون بقى واضح تمامًا، جهاز مدني خاضع لرئاسة الجمهورية يراقَب عليه من كل الجهات الموجودة في الدولة بما فيهم مجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى».