أعلن القيادى بتكتل «25 ــ 30» النائب هيثم الحريرى رفضه للدعوات التى أطلقت فى الآونة الأخيرة من أجل تعديل بعض مواد الدستور، معتبرا أن أجراء تعديلات دستورية سيكون «الخطيئة الثانية فى تاريخ البرلمان بعد تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير»، وخطيئة فى حق النظام السياسى.

وإلى نص الحوار:

• ما رأيك فى الدعوات الأخيرة بضرورة إجراء تعديلات دستورية؟
ــ أرفض تماما أى محاولات لتعديل الدستور؛ لأن المناخ السياسى الذى صدر فيه الدستور الحالى كان أفضل وأكثر ديمقراطية ولا يمكن مقارنته بالوضع الراهن، حيث تم «تأميم الإعلام، ومنع وحجب المواقع الإلكترونية، والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير بالمخالفة لأحكام قضائية نهائية، وتدخل السلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية».
والمناخ السياسى الحالى سيئ لا يسمح بتعديل الدستور، والرئيس اتفق مع الشعب أن مدة رئاسته 4 سنوات، والعقد شريعة المتعاقدين، والذين يطالبون الآن بتعديل الدستور، وصفوه فى السابق بأنه «أعظم دستور فى التاريخ»، كما أن الشعب صوت على الدستور الحالى بأغلبية كبيرة».

•  ولماذا ترفض الفكرة؟
ــ لو أجبرنا الشعب على تعديل فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، وجاء رئيس يرفضه الشعب، فالناس وقتها قد لا تحتمل الانتظار لمدة 6 سنوات، وفى هذه الحاله سيضطر المصريون إلى الخروج على الرئيس من خلال المظاهرات والاحتجاجات، لدفعه لعدم استكمال مدة الرئاسة، وهذا شىء لا يرغب فيه أحد.

•  هل فترة 4 سنوات كافية؟
ــ فترة الأربع سنوات كافية جدا لكى يستطيع الشعب أن يقيم أى رئيس موجود، فإذا كان جيدا فإنه يمنحه فترة رئاسية جديدة، وإذا كان فاشلا وقراراته تضر بالوطن والمواطنين، يكتفى بـ4 سنوات ويرحل، وأعتقد أن كثيرا من المصريين فى انتظار الانتخابات الرئاسية القادمة ليعلنوا موقفهم من الرئيس عبدالفتاح السيسى بشرط توافر الشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية.

•  ماذا إذا طرح الأمر فى البرلمان؟
ــ إذا أصر المجلس على الخوض فى هذا الأمر، ستكون هذه هى «الخطيئة الثانية فى تاريخه السياسى بعد التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير فى إطار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأيضا خطيئة فى حق النظام السياسى»، لأنه سيكون المستفيد الوحيد من تعديل الدستور ومن زيادة المدة إلى 6 سنوات، وسيكون الاستفتاء ليس على تعديل الدستور، وإنما سيكون تصويتا مبكار على حكم الرئيس الحالى.

•  فى توقعك هل سيوافق البرلمان على تعديل الدستور؟
ــ هناك أغلبية فى مجلس النواب هى تكتل ائتلاف «دعم مصر»، وهى التى تتحمل هذه المسئولية التاريخية أمام الشعب والتاريخ، وأذكر أن الرؤساء السادات ومبارك ومرسى، جميعهم عدلوا الدستور ولم يستفيدوا منه، التلاعب بالدستور دائما نذير شؤم على أى نظام سياسى.

•  كيف سيعبر تكتل «25 – 30» عن رفضه للفكرة؟
ــ التكتل حتى الآن لم يجتمع لمناقشة الأمر، وننتظر انعقاد المجلس لأن أى إجراءات يتم اتخاذها ستكون فى فترة الانعقاد، وقد يكون طرح هذه الفكرة بالونة إختبار، إما أن يصمت الشعب والمجتمع المدنى ويقبلها، وإما أنه يرفضها، وسيكون شهر أكتوبر المقبل هو الاختبار الحقيقى.. وهل ستبدأ الإجرءات الفعلية فى تعديل الدستور أم لا؟.. دورنا كنواب هو التعبير عن وجهة نظرنا داخل المجلس، والمجتمع المدنى، والأحزاب والقوى السياسية والنقابات تتحمل دورها الشعبوى وتعبر عن رأيها. 

•  لو طرح الأمر هل تعتقد أن «دعم مصر» سيوافق أم لا؟
ــ أعتقد أن هناك رغبة لتعديل الدستور، خاصة مع حديث رئيس مجلس النواب على عبدالعال عن ذلك أخيرا، إضافة إلى أن لدينا قوانين نص عليها الدستور، لم يحترمها مجلس النواب، «ونحن تعدينا مرحلة عدم احترام الدستور، لمرحلة تعديل الدستور طبقا للهوى».
إذا اتخذ المجلس خطوات جادة فى اتجاه تعديل الدستور فإن مؤسسة الرئاسة مطالبة بإعلان موقفها بشكل واضح من هذه التعديلات وللجميع الحق المطلق أن ينحاز لما يعتقد أنه الأفضل للوطن، حيث أن الصمت سيكون موافقة ضمنية على كل ما يتم وسيكون الرئيس الحالى هو المستفيد الوحيد من مثل هذه التعديلات إذا تمت.