قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خفض قيمة القرض الذى تعتزم الحصول عليه من البنوك إلى نحو ٢٥ مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه كانت قد اتفقت مبدئيًا مع البنوك على تدبيرها قبل نحو 4 أشهر، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال الشروق».
وقالت المصادر، إن الهيئة ستحصل على التمويل بضمان شيكات مستحقة لها لدى شركات التطوير العقارى مقابل قيمة الأراضى، على أن تستخدم حصيلة القرض فى تمويل احتياجاتها المختلفة فى مشروعات البنية التحتية والمرافق.
وأوضحت أن قرار خفض قيمة التمويل جاء بعد إعادة الهيئة تقييم احتياجاتها التمويلية خلال الفترة الحالية، فى ضوء التدفقات النقدية المتوقعة من مستحقات الأراضى لدى شركات التطوير العقارى.
وكانت الهيئة قد أجرت خلال الأشهر الماضية دراسات مع البنوك لتدبير قرض بقيمة تصل إلى 40 مليار جنيه، قبل أن تقرر خفض القيمة المستهدف الحصول عليها إلى 25 مليار جنيه.
كانت الهيئة اقترضت 150 مليار جنيه عام 2020، بهدف إنشاء مدن الجيل الرابع، وتنفيذ مشاريع قومية وخدمية، ولتنفيذ خططها أيضًا، قامت ببيع سندات توريق بنحو 60 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.
تعمل هيئة المجتمعات العمرانية على العديد من المشروعات العقارية والسكنية والبنية التحتية فى مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة إلى جانب المشروعات السكنية التى تتولى تنفيذها للشرائح المختلفة.
كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب أعلنت الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال العام المالى 2026 - 2027، والتى تبلغ نحو 244 مليارًا و214 مليون جنيه.