تنظر محكمة 6 أكتوبر فى الاسبوع الأول من نوفمبر المقبل آخر جلسة تتعلق بقضية تسليم اصول وممتلكات «دريم لاند» المملوكة لرجل الاعمال احمد بهجت إلى الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى المصرى ومصر.
وقال ساهر فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، بانعقاد الجلسة القادمة سيتم حجز دعوى استلام اصول دريم لاند إلى الحكم، بعد انتهاء لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل من معاينة الاصول التى مازالت فى حوزة رجل الاعمال احمد بهجت.
وتبلغ قيمة هذه الاصول حوالى 4.5 مليار جنيه حسب آخر تقييم لها عام 2011، وتشمل 818 فدانا، وفندقين: فندق هيلتون دريم لاند وهلنان دريم لاند ومدينة دريم بارك ومجموعة بهجت ستوز.
وقضى حكم التحكيم رقم ٧٥٧ والصادر لصالح بنكى الأهلى المصرى ومصر بتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته.
ومن المقرر أن ينظر قاضى التسليم فى التقرير الذى أعدته لجنة الخبراء، للحجز والتنفيذ على ممتلكات بهجت لصالح الشركة المصرية والذى يعد الخطوة الاخيرة لاغلاق ملف مديونيات بهجت المستحقة على بنكى الأهلى المصرى ومصر، باستثناء 451 مليون جنيه صدر حكم قضائى رقم 902 لسنة 2013 يلزم رجل الاعمال أحمد بهجت بسدادها لصالح البنكين بعد اتمام بيع جميع اصوله.
فى سياق متصل، قال فصيح انه جار تنفيذ الحجز على 677 مليون جنيه مستحقة على رجل الاعمال احمد بهجت لصالح الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية، حيث يجرى حاليا حصر اية ممتلكات بخلاف ما تم بيعه فعلا قد تكون مملوكة لرجل الاعمال احمد بهجت او بهجت جروب ودريم لاند وكذلك املاك ابنائه لاتخاذ الاجراءات التنفيذية عليها استيفاء للمبالغ المتبقية بعد سداد المديونية.
وتعود قضية رجل الاعمال احمد بهجت والبنك الأهلى إلى عام 2004، والتى تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته والتى تقدر بحوالى 3,6 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر.
ومن المتوقع ان تتولى الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية، باعتبارها المالكة لاراضى دريم لاند بإعادة تطوير الأرض او طرحها على مطورين آخرين سواء البيع او المشاركة.