يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعا غدا الخميس، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، للتصويت نداء بالاسم على استمرار أو وقف قرار مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة اشتغال.
وكان نقيب المحامين قد أكد فى دعوته للاجتماع، أن هذه الخطوة جاءت نظرًا لاعتراض البعض، على إيضاح النقيب بشأن صرف المعاشات للمحامى ولمستحقيه، بأن الأصل ألا يطالب بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة العامة، ويكتفى بتقديم البطاقة الضريبية التى تثبت اشتغاله بالمحاماة ومحاسبته ضرائبيًّا على هذا الأساس وشهادة التأمينات، مع كامل الحق للنقابة عند الشك ــ أن تطالب بأدلة إشتغال تثبت صدق الاشتغال بالمحاماة من عدمه.