قالت الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، على اشتراط حصول الزوج على «إذن كتابي» من زوجته للارتباط بأخرى في مشروع قانون الأحوال الشخصية «غير منطقي تماما.. ولا يوجد شيء كهذا في الشريعة».
وقالت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كلام الناس» أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اتسم بـ «التحفظ ولم يرض طموح أحد»، مشيرة إلى أن مشروع القانون المُقدم من حزب العدل اقترح في المادة 10 تغليظ الغرامة في حال إدلاء الزوج بمعلومات خاطئة، دون المساس بحقه الشرعي في الزواج.
وانتقدت تفسير البعض لـ «الليبرالية والحداثة» وفق أهوائهم، لافتة إلى وجود فكرة خاطئة تروج لأن قانون الأحوال الشخصية هو «قانون للمرأة» فقط، قائلة: «مين قال إن قانون الأحوال الشخصية هو قانون امرأة بس؟ أين الطفل؟!».
وشددت أن المعيار الأساسي للتشريع يجب أن يرتكز على تحقيق «المصلحة الفضلى للطفل»، مشيرة إلى أن القانون المقدم من الحكومة يثير الكثير من الجدل سواء من المرأة أو الرجل.
وأوضحت أن الهجوم الكبير على مشروع قانون حزب العدل جاء نتيجة خفض سن الحضانة، منوهة أن دولا مثل أمريكا وفرنسا لا تضع سنا محددا للحضانة، ومع ذلك لا تُتهم بأنها ضد المرأة.
ودعت لضرورة قراءة القانون بصورة كاملة قبل الحكم عليه، معتبرة أن البعض يرفض النقاش حماية لما يراه «مكتسبات شخصية وينظرون إلى الأب على أنه هولاكو سيخطف طفله ولا يصح أن يستضيفه، لأنه غير قادر على رعايته وتربيته».
وأكدت صعوبة سفر الأب بالابن إلى الخارج في الوقت الحالي، قائلة: «في أمريكا الآن بينظموا استضافة للقطط، وإحنا بنتكلم أن الأب أنه لن يهتم بابنه وسيخطف ابنه، كلام لا يعقل بالمرة وصعب جدًا».