قال المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن قانون التصالح على مخالفات البناء؛ يعد تشريعا إصلاحيا عقاريا يستهدف التصالح على نحو 80% من مساحة مصر.
وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن 80% من مساحة مصر طيلة الـ165 عاما الماضية؛ هي بناء دون ترخيص أو تخطيط على غرار العشوائيات، مشيرا إلى مواجهة القانون صعوبات في التطبيق نظرا لعدم توفر اللجان الخاصة باستكمال الإجراءات في ظل أعداد طلبات التصالح الكبيرة للغاية المقدمة.
وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت أن تفتح آفاق التعمير في مصر اتجاه الشرق والغرب والجنوب ومحافظات الصعيد التي ظلت منسية طيلة الحقب السابقة، موضحا أن القاهرة لم تشهد أية مخططات جديدة منذ تخطيط الخديوي إسماعيل لبناء لعاصمة عام 1867م.
وتابع: «لم نر مخططا بقيمة القاهرة الخديوية إلا بقرار جريء من شخص صاحب رؤية مستقبلية 500 سنة للأمام؛ من أجل بناء العاصمة الإدارية الجديدة على 246 ألف فدان بمعدل 8 أضعاف مساحة سنغافورة و5 أضعاف القاهرة، وبدراسة جدوى مختلفة عن العلم الاقتصادي».
وأوضح أن قانون التصالح يعد بمثابة إعادة تخطيط جديد للدولة القديمة، وشهادة ميلاد جديدة للعقارات لتصبح ملكية خاصة تحمي بموجب القانون وتمكن صاحبها من الحصول على قرض بنكي، مشيرا إلى تخوف جميع الأنظمة السابقة من إصداره، قائلا: «القانون حولنا إلى دولة ذات قيمة، الآن لدينا دولتين في مصر، الجمهورية الجديدة المكونة من 62 مدينة ذكية، والدولة السابقة اللي 80% منها عشوائي وغير مرخص».