قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن قانون منع تداول الدواجن الحية، كان قد صدر في 2009، ولم يطبق كاملًا بسبب الانفلات الأمني الذي وقع في عام 2011، موضحًا أنه تمت المطالبة بتطبيق القانون مع عدم الإضرار بالتجار أو أصحاب المزارع، أو المتاجر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تين»، مساء الخميس، أنه تم عمل 3 اجتماعات بالغرفة التجارية في هذا الشأن، مثلت حوالي 13 محافظة من محافظات الجمهورية إلى جانب عدد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى الخروج بعدد من التوصيات والتوجيهات للبدء في تطبيق القانون.
وأوضح أنه من ضمن التوصيات، عمل حملة إعلامية للتوعية بفوائد القانون المجرم لمنع تداول الطيور الحية، في 5 قنوات تليفزيونية مختلفة، لبيان الفوائد التي من المتوقع أن تعود على التاجر والمربي صاحب المحل.
وأكد أن تفعيل القانون بشكل كامل يحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، تبدأ من أول نوفمبر الجاري، وتنتهي في أبريل المقبل، متابعًا: «لكن قبل تطبيق القانون لا بد أن يقوم كل صاحب مزرعة بعمل عينات ما قبل البيع، للتأكد من خلو الدواجن من جميع الأمراض الوبائية».
واستطرد أنه سيتم البدء في تغيير نمط بيع الدواجن المبردة في محلات بيع الدواجن، ليتم ذبحها في المجازر بإشراف بيطري كامل، بعد وجود التصاريح التي تؤكد خلوها من الأمراض الوبائية، متابعًا: «هناك طبيب مقيم سيشرف على كل عمليات الذبح والتعبئة والتغليف».
وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيقوم بتمويل كل المحلات في إطار تغيير نمط بيع الدواجن، متابعًا: «الجهاز سيمول المحلات لتوفير الثلاجات، لأنه سيغير نمط بيع الدواجن من بيعها بصورة حية، إلى النمط المبرد».