تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن الحزب المصري الديمقراطي، باقتراح رغبة لإعادة النظر في القيمة الإيجارية للمنازل المقامة منذ عقود على أراضي الإصلاح الزراعي، بعد وصولها إلى 75 جنيهًا للمتر، مطالبًا بتحديد قيمة عادلة تراعي الظروف المعيشية والقدرة المالية للأسر المقيمة بها.
ويستهدف الاقتراح تخفيف الأعباء عن آلاف المواطنين، خاصة في القرى والعزب والنجوع، ممن يقيمون في منازل قديمة ومستقرة منذ عشرات السنين، ولا تتناسب دخولهم مع الزيادات المقررة.
كما يتضمن الاقتراح المطالبة بإتاحة تقنين أوضاع هذه المنازل بأسعار ميسرة، مع توفير أنظمة تقسيط طويلة الأجل، مؤكدًا ضرورة التمييز بين المنازل القديمة والتعديات الحديثة، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والبعد الاجتماعي.
ويأتي التحرك استجابة لمطالب المواطنين المتضررين، وسعيًا إلى وضع معالجة عادلة لأوضاع هذه المنازل بما يحفظ استقرار الأسر ويخفف الأعباء عنها.