نجلة: سياسة سعر الصرف المرن لا تكفي وحدها للاعتراف بالجنيه عالميا

علاء رزق: تنفيذها يتطلب رفع معدلات التصدير وتقليل الواردات

وجيه: شراكات تجارية مع الدول الآسيوية تعزز تداول الجنيه بالأسواق العالمية رغم التحديات

يطمح البنك المركزي خلال الـ 5 سنوات المقبلة لجعل الجنيه المصري عملة قابلة للتحويل عالميًا والتداول في مختلف الأسواق، لكن بالرغم من تمهيد المركزي لتلك الخطوة فيما يتعلق بتطبيق مرونة سعر الصرف، يرى كثير من الخبراء تحديات ستواجه المركزي تتعلق بضعف الطلب على الجنيه بالخارج، وزيادة الاعتماد على العملات الأجنبية.

وكان محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، صرح خلال جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بمنتدى مصر 2026، أن المركزي يدرس خلال الـ 5 سنوات القادمة جعل الجنيه المصري عملة قابلة للتحويل قانونيًا، أي يستطيع أي مواطن من تحويل الجنيه لأي عملة عالمية أو فتح حسابات مصرفية مقاومة به دون أي قيود، قائلا إن هذا الهدف لن يكون سهلًا للتحقيق، لكن لديه ثقة على تنفيذه.

وتعد عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني هي العملات المعترف بها عالميًا، إذ يمكن تحويلها في أي دولة في العالم، واستخدامها في سداد المدفوعات، وفتح حسابات مصرفية بها، وهي أيضًا الخمس عملات المستخدمة في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

وبرزت تلك الطموحات الآن مع مواصلة المركزي تطبيق سياسة سعر صرف مرن، إذ تعد أحد أهم المميزات للعملات العالمية، ما يسهل عملية بيعها وشرائها في الوقت وتحت أي ظروف.

ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات، أن سياسة سعر صرف مرن وحدها لا تكفي لجعل الجنيه عملة قابلة للتداول في الأسواق العالمية، فالعملة تحتاج أن تكون قوية بما يكفي للقيام بذلك الدور، من خلال سياسات نقدية واضحة، وامتلاك احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية، والذهب قادرة عن الدفاع عنها، مشيرًا إلى أن الجنيه لا يزال عرضة لتقلبات شديدة بمجرد تخارجات استثمارات الأجنبية أو ارتفاع البترول عالميًا.

وأضاف، أنه من الصعب اتخاذ تلك الخطوة حاليًا مع استمرار عملية الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016، بالإضافة لضعف معدلات التصدير التي تضعف الطلب عليه عالميًا.

ومن جانبه، يرى علاء رزق، الخبير الاقتصادى، أن تحقق هذا الهدف يظل مرهونًا بمجموعة من الشروط، منها سرعة تعافي الاقتصاد القومي، وترسيخ الاعتماد على الجنيه في التعاملات التجارية والاستثمارية، والتصنيع المحلي للأجزاء والسلع الممكن إنتاجها داخل مصر لتقليل فاتورة الاستيراد المتزايدة، وزيادة حصيلة الصادرات.

وتضغط فاتورة الواردات الهائلة على استنزاف العملة الصعبة من الاحتياطي النقدي، والتي تجاوزت 100 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ما يجعل أسعار صرف الجنيه تحت ضغوط تعرض البلاد لأزمة في نقص العملة الصعبة، خاصة في ظل عدم استدامة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة، والتي تأتي من قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة.

وأكد رزق أن هذه الخطوة في حالة تحقيقها ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي من خلال تسهيل حركة التجارة، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالعملة الوطنية.

ومن ناحيته، أوضح تامر يوسف، الخبير المصرفي، إن تحويل الجنيه إلى عملة قابلة للتحويل والتداول يتطلب تنفيذ خطة تدريجية، تبدأ بتوسيع استخدامه في المعاملات التجارية، قبل الانتقال إلى تحرير حركة رءوس الأموال بشكل كامل.

ورأى يوسف، أنه قبل البدء في خطوة التحول للاعتراف بالجنيه عالميًا يجب العمل على التوسع في تنفيذ اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية مع دول العالم، وهو ما اتفق معه فيها "نجلة"، إذ ستدفع تلك الاتفاقيات زيادة الاعتراف العالمي بالجنيه.

ورغم التحديات التي ذكرها الخبراء السابقون إلا أن شيماء وجيه، الخبيرة الاقتصادية، ترى أن خطة استهداف جعل الجنيه عملة قابلة للتحويل، قابلة للتحقق والتنفيذ، خاصة بعد تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الشراكات العديدة التي تشهدها مصر وتعاونها مع الدول الآسيوية، مثل الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وروسيا، موضحة أنه من المتوقع زيادة الطلب على الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وتطرقت إلى العمليات التي تساهم في تعظيم قيمة الجنيه في الوقت الحالي، منها زيادة الصادرات إلى الخارج، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب زيادة عوائد السياحة وقناة السويس والتوسع في المناطق الصناعية التي تجذب المزيد من الاستثمارات، تعتبر عمليات كبيرة لتقوية سعر العملة المصرية.

وأشارت إلى أن الجنيه قد يشهد خلال المستقبل القريب نقلة نوعية، مع زيادة الإقبال والاهتمام به، موضحة أن هناك احتمالية كبيرة لتداوله في الخارج خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بحيث يتم العمل على دعم العملة الصعبة، ويصبح الطلب على الجنيه متاحًا في مختلف الدول، مع إمكانية استبداله.

وأوضحت أن حركة التجارة تعد من أبرز العوامل الداعمة للجنيه خلال الفترة المقبلة، رغم وجود عدد من التحديات المرتبطة بالظروف الاقتصادية المحلية والدولية، والتغيرات السياسية والتوترات الجيوسياسية، فضلًا عن تحركات أسعار الطاقة، مؤكدة أن هذه العوامل قد تؤثر على الجنيه، لكن الاتجاه العام يشير إلى زيادة الإقبال عليه خارج مصر.