استهلاك مراكز البيانات فى الشرق الأوسط وإفريقيا يقفز إلى 535٫71 مليار لتر مياه بحلول 2031

فجوة تمويلية بقيمة 110٫8 مليار دولار بقطاع المياه فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 2016–2040

كشف تقرير للمجلس الأطلسى الأمريكى، وهو مركز فكرى مقره واشنطن، عن تحول جذرى فى طبيعة الطلب على المياه بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، محذرًا من ضغوط غير مسبوقة تفرضها التطورات الصناعية والبنية التحتية الرقمية.

وذكر التقرير، الذى أعده الخبير المصرى حسن أبو النجا، الباحث بجامعة كولن للعلوم التطبيقية فى ألمانيا ورئيس هيئة الأمن المائى بالمنظمه الدولية للموارد المائية (IWRA)، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوض المتوسط تعد من أكثر مناطق العالم إجهادًا مائيًا.

وتوقع التقرير، الصادر بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP31) المنعقد فى مدينة أنطاليا التركية، انخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون حد الندرة المطلقة البالغ 500 متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، مع احتياج المنطقة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية سنويًا بحلول عام 2050 لتلبية الطلب الأساسى.

وأوضح أن مشكلة ندرة المياه تركزت لعقود حول الزراعة التى تستهلك حاليًا أكثر من 80% من المياه المسحوبة فى المنطقة، مقارنة بالمتوسط العالمى البالغ 70%، إلا أن مصدرًا جديدًا وسريع النمو برز مؤخرًا يتمثل فى البصمة المائية لاستهلاك الطاقة والعمليات الصناعية ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعى.

وأشار إلى أن استهلاك مراكز البيانات للمياه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من المتوقع أن يرتفع من 119.34 مليار لتر فى عام 2025 إلى 535.71 مليار لتر بحلول عام 2031، فيما تشير تقديرات أخرى إلى وصول الطلب المائى المرتبط بالذكاء الاصطناعى فى الإمارات وحدها إلى 61 مليار لتر سنويًا بحلول عام 2030.

وأكد التقرير، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، اختلاف هذا الطلب عن نظيره الزراعى بكونه مستمرًا وغير موسمى، ويتركز جغرافيًا بالقرب من المدن كثيفة السكان، ويقترن بزيادة الضغط على شبكات الكهرباء، داعيًا قطاع التكنولوجيا إلى تقييم صارم عبر مقياس «فعالية استخدام المياه (WUE)»؛ إذ تسجل أمازون معدل 0.12 لتر لكل كيلوواط ساعة، ومايكروسوفت 0.27 لتر لكل كيلوواط ساعة عالميًا، وفق منهجيات القياس الخاصة بكل شركة، فى حين قدرت دراسة علمية استهلاك تدريب نموذج «GPT-3» بنحو 700 ألف لتر من المياه العذبة مباشرة فى ظروف تشغيل محددة.

وعلى صعيد فجوات البنية التحتية، أفاد التقرير بتكبد المرافق خسائر ضخمة فى المياه المعالجة نتيجة تقادم الشبكات، مشيدًا بنجاح هيئة كهرباء ومياه دبى فى خفض الفاقد المائى من 10.9% فى عام 2012 إلى 4.4% فى عام 2025.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنتج نحو 21.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى البلدية سنويًا، يُعاد استخدام 10% منها فقط بشكل مباشر و36% بشكل غير مباشر، بينما يُصرف 54% منها فى البيئة أو يُترك للتبخر، مشيرًا إلى أن التلوث البحرى يمثل تحديًا إضافيًا؛ حيث تعود نحو 80% من مصادر تلوث البحر المتوسط إلى أنشطة برية.

وفيما يخص دراسات الحالة الإقليمية، استعرض أبو النجا فى تقريره نموذج مشروع الدلتا الجديدة فى مصر؛ حيث يبرز مجمع الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بسعة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا كجزء من استراتيجية أوسع لتوسيع الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان، ما يسلط الضوء على تحديات تأمين متطلبات الطاقة والتشغيل المستدام.

ونوه التقرير بنموذج المغرب فى مشروع محطة الدار البيضاء لتحلية المياه بسعة إجمالية مخططة تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويًا، والمقرر تشغيل مرحلتها الأولى فى عام 2027، لدمجه البنية التحتية للمياه مع طاقة الرياح عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أشار إلى تجربة إسبانيا إثر الجفاف القاسى فى عام 2024 الذى خفض مخزون بعض السدود المغذية لبرشلونة إلى أقل من 20% من طاقتها، ما أظهر أن التنويع الطارئ للمصادر أثناء الأزمات مكلف للغاية مقارنة بالتخطيط الاستباقى، لافتًا إلى أن نسبة إعادة استخدام المياه فى تركيا بلغت 5.5% فى النصف الأول من عام 2024.

واستشهد التقرير بتقديرات لحجم الفجوة التمويلية للبنية التحتية فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى ضمن مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 2016–2040، والبالغة نحو 994 مليار دولار، منها 110.8 مليار دولار لقطاع المياه، مؤكدًا أن التحدى يكمن فى إعداد مشروعات قابلة للتمويل وجاذبة للاستثمار عبر الشراكات، مستشهدًا بمحفظة الشركة السعودية لشراكات المياه التى تضم 50 مشروعًا.

وتابع التقرير أن التمويل المختلط، الذى يدمج رأس المال التجارى والميسر لاستيعاب المخاطر، يعد حلًا ضروريًا، رغم أن قطاع المياه يتلقى نحو خُمس التمويلات المخصصة للبنية التحتية ضمن هذا الإطار، معتبرًا الصكوك الخضراء أداة واعدة، بعد أن خصص مصرف أبوظبى الإسلامى 55% من المبالغ المخصصة لمشروعات مؤهلة، والبالغة 451 مليون دولار بنهاية عام 2024، لمشروعات المياه والصرف الصحى، من إصدار صكوك خضراء بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار.

وقدم الخبير المصرى حسن أبو النجا حزمة توصيات للحكومات وصناع القرار، تضمنت دمج الطلب الصناعى والرقمى بشكل منفصل فى استراتيجيات المياه الوطنية، وإلزام وكالات ترويج الاستثمار بالتنسيق مع مرافق المياه قبل الموافقة على الاستثمارات الصناعية.

وطالب أبو النجا بإلزام مراكز البيانات والمصانع الكبرى بالشفافية عبر الإفصاح العلنى عن مؤشرات «فعالية استخدام المياه» و«فعالية استخدام الطاقة»، ودراسة استخدام أنظمة التبريد ذات الدائرة المغلقة، وإصلاح أسعار التعرفة لاسترداد التكلفة الهامشية الحقيقية للإمداد الصناعى، وإنهاء الدعم المتقاطع الضمنى من ميزانيات البلدية، مع حماية الدعم الموجه للأسر منخفضة الدخل.

وأشار إلى أهمية إضافة «أداة فحص التوافق للبنية التحتية»، المقترحة ضمن إطار Water–Rio البحثى الذى يعمل على تطويره، فى المراحل الأولية لدراسات الجدوى، بهدف الكشف المبكر عن التعارضات المحتملة بين مشروعات البنية التحتية وأهداف الأمن المائى وتغير المناخ والتنوع البيولوجى ومكافحة التصحر، بما يساعد صناع القرار على تحقيق قدر أكبر من التوافق بين الاستثمارات والأهداف البيئية والتنموية.

كما أوصى مؤسسات التمويل التنموية بإطلاق مرفق تمويل مختلط للمياه والطاقة والصناعة فى المتوسط لدعم إعداد المشروعات والهيكلة القانونية، وتطوير نموذج قياسى لتوزيع المخاطر بحيث تُسند مخاطر الطلب إلى الطرف الأقدر على إدارتها، لتقليل تكاليف التمويل ومعدلات تعثر الصفقات.

ودعا أبو النجا شركات القطاع الخاص إلى التعامل مع ربط محطات التحلية بمصادر الطاقة المتجددة كمعيار أساسى لتقليل المخاطر التشغيلية، والانخراط فى تصميم هياكل الشراكة فى مراحلها الأولى بدلًا من انتظار الإغلاق المالى.

وقدم التقرير توصيات لمفاوضى المناخ ومؤتمر (COP31)، شملت استخدام أولويات المدن القادرة على الصمود والتصنيع الأخضر لعرض التزامات تلبى معايير التمويل المناخى، ودعوة بنوك التنمية إلى إنشاء نوافذ خاصة لدعم تخطيط البنية التحتية المائية فى المتوسط، واستخدام المنصات الإقليمية لتجربة «أداة فحص التوافق» عمليًا لكشف المقايضات بين الأهداف البيئية والتنموية، مؤكدًا أن أزمة المياه فى المتوسط لم تعد مجرد أزمة ندرة موارد، بل أصبحت أيضًا أزمة شاملة فى تخطيط الطلب والاستثمار.