أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات تحت رعاية وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تجديد حصولها على أربع شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو) للعام الثاني على التوالي، كأول جهة وطنية في جمهورية مصر العربية تحافظ على هذا التميز باعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور قنصوه وزير التعليم العالي بضرورة ترسيخ معايير الجودة العالمية والحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي لضمان تقديم خدمات تعليمية وبحثية تواكب التنافسية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة الرائدة لتؤكد استمرارية والتزام أمانة المجلس الأعلى للجامعات بتبني وتطبيق معايير الجودة العالمية، حيث يُعد هذا الإنجاز المستدام تتويجاً لجهود التطوير الشامل والمستمر التي تمت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، كما يعزز من مكانة الأمانة الريادية باستمرار احتفاظها بكونها أول جهة وطنية في مصر تُمنح شهادتي المطابقة لمعياري الحوكمة (ISO 37000:2021) ونظام إدارة المعرفة (ISO 30401:2018) باعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).
وبهذه المناسبة، استقبل الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ممثلي الشركات المانحة، بحضور الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس، موجهًا لهم الشكر والتقدير على دعمهم المستمر، ومؤكداً أن هذا الإنجاز المتجدد يدعم بقوة السياسات الوطنية والأطر الاستراتيجية للتعليم الجامعي والبحث العلمي، ويضمن مواءمتها واتساقها المستمر مع أهداف التنمية في مصر، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
شملت قائمة الشهادات الدولية التي تم تجديدها كلاً من: شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) وشهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018) من الجهة المانحة باعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) واعتراف المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، بالإضافة إلى معيار حوكمة المؤسسات (ISO 37000:2021) الذي يختص بتوفير مبادئ وإرشادات للحوكمة الرشيدة للمؤسسات ومساعدتها على تحقيق الشفافية والمسؤولية والاستدامة، فضلاً عن نظام إدارة المعرفة (ISO 30401:2018) الذي يحدد المتطلبات اللازمة لإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام فعال لإدارة المعرفة، بهدف خلق قيمة حقيقية وتحسين اتخاذ القرارات ورفع الكفاءة التشغيلية وبناء ميزة تنافسية للمنظمة.
واختتم الدكتور مصطفى رفعت تصريحاته بالتأكيد على أن تجديد هذه الشهادات للعام الثاني على التوالي يعكس جدية الأمانة في الاستمرار على نهج التطوير والتحسين المستمر، وتنفيذ توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.