قال المهندس محمد عبد الغني، المرشح على مقعد نقيب المهندسين، إن برنامجه الانتخابي يتركز على استقلالية النقابة، وتطوير أوضاع المهنة والمهندسين.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، على هامش جلسة نقاشية مع الصحفيين، ظهر يوم الاثنين، أنه في حال فوزه بمقعد النقيب فسوف يعمل على تحسين ظروف المهندسين، من خلال تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لعام 1974.

وأكد عبد الغني، أنه أبرز البنود التي سيطرح تعديلها في القانون، تتعلق برسوم الدمغة ومراسم الانتخابات، ومتابعة أداء المهندسين وضمنها الرقابة والمحاسبة، بالإضافة لبنود المعاشات، التي سيعمل على تحسينها.

وأشار عبدالغني، إلى أنه سبق وتقدم بمقترح لتعديل القانون، وقت ان كان عضوا في مجلس النواب عام 2016، موضحا أن الإقتراح تم مناقشته في جلسات اللجان النوعية، وكانت التعديلات تتضمن 7 مواد لزيادة قيمة الدمغة لزيادة الموارد وتحسين المعاشات. 

وشدد عبدالغني، على أنه يجب تطوير نوادي المهندسين واستغلالها مع أصول النقابة كاستثمارات تدر أموال لتحسين ظروف المهندسين، موضحا أن المصدر الرئيس لدخل النقابة الذي يغطي جميع الخدمات هو الدمغة.

وأكد أنه سيولى اهتمامًا خاصة بتطوير نوادي المهندسين، موضحا: "يحتاج مليون مهندس بينهم 300 ألف مهندس في القاهرة و100 ألف في الإسكندرية ومثلهم في الجيزة والقليوبية للترفيه وممارسة الرياضة والنوادي قد تكون مصدر للاستثمار لغير المهندسين يدر دخلا للنقابة".

كما لفت عبدالغني إلى ملف الأصول الخاصة بالنقابة، مؤكدا ضرورة خضوع تلك الأصول لجهات متخصصة في الإدارة المالية مثل صناديق الاستثمار بالبنوك، موضحا ضرورة أن تعرض القرارات المتخذة تجاهها على مجلس النقابة بموافقة الجمعية العمومية.

وأوضح عبدالغني، أن مشكلة ملف الأصول المتعلقة بنقابة المهندسين تتعلق بطريقة الإدارة العامة، لافتا إلى أن بعض أعضاء مجلس النقابة يلتحقوا بمجالس إدارة الشركات التي تمثل أصول النقابة.

كما أشار عبد الغني إلى مشكلة تطوير التعليم الهندسي، التي تفتقر للجانب العلمي، موضحا: "يقيد بالنقابة كل من لديه بكالوريوس هندسة بالجامعات، بينها على سبيل المثال لا الحصر 60 جامعة خاصة و65 معهدا، أي إجمالي 200 مكان يخرج مهندسين يفتقرون للتدريب العملي بما يؤثر على أوضاع المهنة"، موضحا أن إصلاح التعليم الهندسي عملية طويلة تستحق المحاولة، لافتا إلى أن أعضاء هيئة التدريس يعانون من قصور عددي.

وتمنى عبد الغني بناء تجربة نقابية ديمقراطية بعيدة عن التحديات الشخصية التي تواجه العمل النقابي في مصر، والتي أصبحت موجودة أكثر من أي وقت مضى.