سعادة: البنك يتأنى فى سياسة التيسير النقدى لتقييم خفض الفائدة العام الماضى

توقعت 4 بنوك استثمار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده فى 20 فبراير الحالى، مرجعين توقعاتهم لمحاولة المركزى تقييم مدى تأثير خفض الفائدة خلال اجتماعات العام الماضى، مع توقعات بأن يصل إجمالى الخفض خلال 2020 إلى ما بين 150 و300 نقطة مئوية.
قالت سارة سعادة، محلل اقتصاد أول بشركة «سى اي كابيتال»: إن المركزى سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، «من المفترض أن يتأنى البنك فى سياسة التيسير النقدى حتى يقيم مدى تأثير خفض الفائدة خلال اجتماعات العام الماضى على مؤشرات الاقتصاد والعملة ومعدلات التضخم، والنمو فى معدلات الاقتراض قبل الاستمرار فى سياسة التيسير النقدى، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالأشهر الأخيرة من العام الماضى».
كان المركزى ثبت سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الماضى، عند 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض.
وخفض «المركزى» معدلات الفائدة 4 مرات خلال العام الماضى بنسبة 4.5% فى اجتماعاته خلال فبراير وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر؛ ليصل سعر الفائدة إلى مستواه الحالى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
كما توقعت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس القابضة»، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم، «المركزى سيتجه لاتباع سياسة أكثر هدوءا فى تطبيق دورة التيسير النقدى المخطط لها فى 2020»، مضيفة أن «المركزى» سيتجه لتخفيض الفائدة فى الاجتماع ما بعد المقبل فى إبريل على أن يصل إجمالى الخفض إلى ما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، خلال الاجتماعات المقرر انعقادها فى إبريل ويونيو وأغسطس لتصل أسعار الفائدة بنهاية العام الحالى إلى ما يتراوح بين 11.25 و10.25%.
كما توقعت السويفى، أن تسجل معدلات التضخم نحو 5.5% على أساس سنوى، و0.6% على أساس شهرى فى فبراير، لتتحرك خلال هذا العام فى نطاق 5% إلى 5.5%، ثم تعاود الارتفاع 6 و8%، خلال الربع الأخير من العام، خاصة أن تأثير القاعدة الحسابية لن يكون داعما هذه المرة فى ظل المقارنة مع معدلات الانخفاض القياسية المسجلة فى الربع الرابع من 2019، متوقعة أن تصل معدلات التضخم بنهاية العام المالى الحالى إلى 5.4% على أساس سنوى.
من جانبه توقع عمرو الألفى، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى الاجتماع المقبل، نتيجة لتراجع معدل التضخم على أساس شهرى، خاصة فى ضوء المخاوف العالمية فى أعقاب تفشى فيروس كورونا، متوقعا أن يعاود المركزى تخفيض الفائدة فى اجتماع إبريل، على أن يصل إجمالى الخفض لأسعار الفائدة إلى 2% فى 2020.
فيما يرى محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أنه من الوارد حدوث الاحتمالين، إما أن يتجه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل حتى يترقب تأثير الانخفاضات السابقة على معدلات نمو الاقتراض، خاصة مع مباردات الصناعة والإسكان، أو يقوم بتخفيض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، خاصة أن معدلات الفائدة الحقيقية مقارنة بمعدلات التضخم ما زالت مرتفعة مما يسمح بخفض أكثر للفائدة، مع تراجع أسعار البترول وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
واستقر معدل التضخم السنوى خلال يناير الماضى عند 6.8%، وهو نفس معدل ديسمبر السابق، بينما ارتفع معدل التضخم على المستوى الشهرى فى يناير بنسبة 0.8%، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وكان معدل التضخم السنوى خلال شهر ديسمبر الماضى، ارتفع ليصل إلى 6.8%، مقابل 2.7% فى نوفمبر 2019.
وتوقع أن يصل إجمالى الخفض خلال 2020 بين 150 و200 نقطة، بنسبة تخفيض 50 نقطة أساس كل اجتماع، مشيرا إلى أن البنك المركزى أرجع أسعار الفائدة لنفس مستوياتها قبل تطبيق برنامج الصندوق.