قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبًا إلى المحكمة العليا لتأجيل جلسة الاستماع المقررة الأسبوع المقبل، بشأن طلبات إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، اليوم الاثنين، يُعزى سبب طلب التأجيل إلى استمرار الحرب مع إيران.
وقال محامو نتنياهو في الطلب، إن «رئيس الوزراء يرى بأن المحكمة العليا لا تمتلك صلاحية النظر في إقالة بن غفير».
والأربعاء، طلبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا إصدار أمر يقضي بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من منصبه.
وقُدّم رد المستشارة بعد أن أصدرت المحكمة العليا في الشهر الماضي، أمراً مشروطاً يطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يوضح لماذا لا يقوم بإقالة بن غفير.
وجاء ذلك بعد تقديم التماسات تطالب بإقالة الوزير بسبب تدخله في عمل الشرطة.
وخلال الشهر الماضي، وسّعت المحكمة العليا هيئة القضاة التي تنظر في الالتماسات من ثلاثة قضاة إلى تسعة قضاة، وذلك بناءً على طلب بن غفير نفسه. كما قرر القضاة تأجيل موعد النظر في الالتماسات ضد استمرار بن غفير في منصبه، وحددوا أن تتم مناقشتها قبل نهاية شهر مارس.
وقد برّر القضاة هذا القرار أيضاً بأن نتنياهو لم يقدّم رداً موضوعياً على الادعاءات.