أعلنت موريتانيا، اليوم الاثنين، رفضها اتهامات مالي بشأن وجود عسكريين محتجزين في مخيم امبرّة، معتبرة أنها ادعاءات غير موثقة وتنطوي على إساءة بالغة.
وأعربت الحكومة الموريتانية، في بيان صحفي اليوم أصدرته وزارة الخارجية وأوردته وكالة الأنباء الموريتانية، عن استغرابها واستنكارها للبيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، الذي ادعى أن عسكريين ماليين كانوا محتجزين لدى جماعات إرهابية تمكنوا من الفرار من مخيم للاجئين يقع داخل الأراضي الموريتانية.
وأكدت رفضها القاطع لهذه الادعاءات التي لا تستند إلى أي دليل، معتبرةً إياها اتهامات باطلة تنطوي على إساءة بالغة.
وأشارت موريتانيا، إلى أن مخيم امبرّة يستضيف منذ ما يقرب من 30 عاما عشرات الآلاف من الماليين ومن جنسيات أخرى وظل تحت الإشراف الدائم لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والعديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية المستقلة.
ودعت الحكومة الموريتانية، نظيرتها في مالي إلى تحمل مسئولياتها، وإلى توخي مزيد من الدقة في بياناتها الرسمية، وتدعوها إلى تغليب القنوات المتفق عليها، وفقا للأعراف المتبعة في السياسة الخارجية، فبذلك تجد القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن وإدارة التحديات المشتركة، حلولها دون مزايدة.
وأكدت موريتانيا، أنها ملتزمة بعلاقات حسن الجوار والتعاون متعدد الأبعاد مع مالي مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في تفعيل جميع الإجراءات اللازمة صونا لصورتها وسيادتها.