لا يزال الجدل متواصلا حول مقر وزارة الإعلام فى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذى اتخذته الهيئة الوطنية للإعلام مقرا لها، فى ظل اعتراض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى يطالب بتخصيص المقر له باعتباره السلطة التنفيذية المختصة بمقرات المجالس والهيئات.
وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، لـ«الشروق»، أمس، إنه لم يتلقَ ردا من الحكومة بشأن المذكرة التى قدمها إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، للمطالبة بإصدار قرار بتخصيص المقر للمجلس، مؤكدا اعتراضه على تصرف رئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين، نتيجة ما وصفه بـ«سيطرته على مكان وزارة الإعلام».
وأضاف: «هذا المقر من حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حسب القانون، لأن المجلس هو المشرف العام على الهيئتين والنقابتين باختصاصات وصلاحيات وزير الإعلام، وبالتالى من غير المقبول أن يفرض أحد سيطرته على المكان فهو ملك للدولة وليس ملك لأشخاص».
وتابع مكرم: «عقدنا اجتماعا استثنائيا بشكل ودى فى وجود حسين زين، للتعارف بين ممثلى الهيئات والتنسيق بشأن طبيعة العمل خلال الفترة المقبلة، ثم فوجئنا فى اليوم التالى أن الهيئة الوطنية تسيطر على المقر، وهذا أمر غير مقبول فنحن نرفض مبدأ القوة والفتونة، وعلى الحكومة أن تتدخل لحل هذه الإشكالية».
وتابع: «القانون يخول لنا مهام اختصاصات وزارة الإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤسسة لا تُملك وغير قائمة على شخصيات، وعينت بقرار من رئيس الجمهورية وليس لديها جهاز إدارى».
وعلى الجانب الآخر، أكد عضو المجلس الأعلى جمال الشاعر وجود مغالطة فى اعتبار المجلس محل وزارة الإعلام، ما ينسف مواد الدستور بشأن استقلالية الهيئات.
وأضاف الشاعر لـ«الشروق»: «الهيئات الإعلامية الثلاث مستقلة وليست وزارية، وأعضاؤها حلفوا اليمين الدستورية أمام البرلمان»، لافتا إلى أن القانون لم ينص على مقرات معينة للهيئات.
واعتبر الشاعر أن اتخاذ الهيئة الوطنية للإعلام الدور التاسع فى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون مقرا لها أمر بديهى، لأنها بديلة عن الاتحاد، لافتا إلى أن وزارة الإعلام كانت تتخذ هذا الدور مقرا لها بصفة إيجارية، واستطرد: «المجلس الأعلى يستحق مقرا كبيرا فخما يليق بمهامه، وليس دورا فى مبنى، فهو سيصبح واجهة للدولة».
وقالت مصادر فى ماسبيرو إن تبعية المبنى تئول إلى الهيئة الوطنية للاعلام بعد انتهاء صلاحيات الاتحاد، لذا لا يجوز منح المجلس الأعلى للاعلام جزءا منه، خاصة أن المواد الدستورية الخاصة بتنظيم عمل الإعلام أقرت مبدأ الفصل بين المؤسسات.
وأكدت المصادر أن اتخاذ وزارة الإعلام الدور التاسع مقرا لها كان وضعا استثنائيا وغير جائز فى الوقت الراهن، وانتهى بقرار تأسيس الهيئة الوطنية، كما أنه من المفترض تخصيص مقر للمجلس الوطنى للإعلام فى أحد المبانى التابعة لمجلس الشورى، الذى تم إلغاؤه بموجب الدستور.
ونفى رئيس قطاع الأمن فى ماسبيرو اللواء محمد عبدالجواد أن يكون المبنى شهد أى أزمات بين الهيئتين على مكتب وزير الإعلام، مشيرا إلى أن حسين زين بدأ ممارسة مهام وظيفته فى مكتبه بالدور التاسع دون وجود مشاكل، وأن القرارات الصادرة بشأن تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث لم يرد فيها بما يفيد بتخصيص أى مكاتب للمجلس الوطنى.