أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ليل الجمعة / السبت، أن المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري مستمرة في العاصمة المصرية القاهرة .
من جانبها نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم السبت، عن عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة قوله، في تصريحات صحفية، إن المشاورات تتم في أجواء توافقية، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط حول المسار الدستوري وكيفية علاجها".
وأوضحت الخوجة أن "اللجنتين اتفقتا على تجميع المواد الخلافية بمسودة الدستور من قبل أعضاء ليتم حصرها، ومعرفة حجم هذه النقاط ومدى إمكانية إيجاد حلول ونصوص بديلة لها".
وأشارت إلى أن "الاجتماعات تتم بين اللجنتين وفقط دون تدخل من أي طرف"، مؤكدة أنه لا توجد أي مقترحات سواء من قبل البعثة الأممية أو الدولة المصرية بخصوص حكومة مصغرة أو خلافه".
وأضافت: "نحن طلبنا من البعثة الأممية أن تقتصر الاجتماعات على أعضاء اللجنتين وفقط ووافقت المستشارة الأممية على ذلك".
وكان عضو لجنة مجلس الدولة الليبي المشارك في اجتماعات القاهرة، محمد الهادي أكد أن "المشاورات الحالية في العاصمة المصرية تخص فقط الأمور الدستورية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر".
وأوضح الهادي، أن "جلسات اللجنتين خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر وآلية معالجة هذه النقاط ومن يحق له التعديل.
وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة لليوم الثالث على التوالي من أجل الوصول إلى توافق يخص العملية الدستورية ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء على الدستور، وخاصة ما يهم العملية الانتخابية المرتقبة.