أظهرت بيانات حكومية أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 6ر6 مليون يورو (8ر7 مليون دولار) خلال الأسابيع الأولى من الحرب في إيران، رغم أن الحجم ظل منخفضا نسبيا.
وشملت الموافقات الفترة من 28 فبراير، عندما شنت القوات الإسرائيلية والأمريكية ضربات على إيران، وحتى 27 مارس، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد على استفسارات من حزب "اليسار".
وبالمقارنة، تم منح تراخيص تصدير بقيمة 95ر166 مليون يورو خلال نحو أربعة أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال حرب غزة في 24 نوفمبر 2025. ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، بل "معدات عسكرية أخرى".
وتعد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضية حساسة للحكومة الألمانية. فبعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس، زادت ألمانيا في البداية من الإمدادات دعما لإسرائيل.
ومع تصاعد الانتقادات لسلوك إسرائيل في غزة، أمر المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس 2025 بوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع.
وأثار الحظر الجزئي انتقادات في إسرائيل وداخل المعسكر المحافظ الحاكم في ألمانيا، لكنه رُفع بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وحتى خلال فترة القيود، تمت الموافقة على تراخيص تصدير بقيمة 44ر10 مليون يورو، بحسب الوزارة.