ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي بمحافظة الفيوم؛ لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وآليات التنسيق المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة للتغلب عليها وإنهاء تنفيذ المشروعات في أقرب وقت.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ والمهندس وليد سعيد، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، والمهندس محمد صابر مدير عام التشغيل بشركة الكهرباء، وأشرف صبحي، مدير عام الآثار، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مشروعات القرض الأوروبي بالمحافظة، والتي تشمل 8 محطات معالجة، و10 عقود لمحطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، وتمت مناقشة جميع المعوقات الفنية والإدارية المتعلقة بتنفيذ المشروعات بشكل تفصيلي، والتنسيقات المطلوبة من جميع الجهات المعنية.

وأكد محافظ الفيوم، أن هدف اللجنة يتمثل في إجراء التنسيقات اللازمة بين مختلف الجهات ذات الصلة بمشروعات القرض الأوروبي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات والملاحظات وتسريع معدلات التنفيذ، لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات والحفاظ على المال العام.

وأشار المحافظ، إلى أنه لا مجال للتهاون أو التقاعس في إنجاز هذه المشروعات، نظرًا لدورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي لبحيرة قارون وزيادة نسبة تغطية المحافظة بخدمات الصرف الصحي.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم، على ضرورة إجراء جميع التنسيقات اللازمة بين الجهات المختصة قبل بدء تنفيذ أي مشروع، مع التأكيد على التزام كل جهة بواجباتها المنوطة بها على أكمل وجه، وسرعة إنهاء التعارضات بين القطاعات المختلفة.

ووجّه المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة عن التنفيذ بدءًا بتوجيه الإنذارات، وصولًا إلى إخطار بسحب الأعمال وإسنادها إلى شركات أخرى وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة وتذليل أي معوقات أولًا بأول حتى الانتهاء من جميع المشروعات.

وكلف محافظ الفيوم، نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي آخر عقب اجتماع اللجنة، لمناقشة وإنهاء جميع التنسيقات المطلوبة بين شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء فيما يتعلق بمشروعات القرض الأوروبي.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ، بإعداد عرض شامل يتضمن التحديات القائمة والاحتياجات الفنية والأدوار المحددة لكل جهة.