أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تستهدف تعزيز أمن الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وبنيتها التحتية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، إذ أوضح أن من أبرز مستهدفات الدولة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ويوفر كميات إضافية من الغاز يمكن توجيهها للتصدير أو لاستخدامها كمدخلات في الصناعات المختلفة، خاصة الصناعات البتروكيماوية.
وأشار إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المرتبطة بالصناعات الخضراء، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وأكد أن التنسيق والتكامل بين وزارتي البترول والكهرباء يمثلان أحد العناصر الأساسية لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح الوزير، أن محور تنمية العنصر البشري والسلامة والصحة المهنية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، إلى جانب الحفاظ على البيئة ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة من الموارد المتاحة.
وفيما يتعلق بمكانة مصر الإقليمية، أكد بدوي، أن الدولة تمتلك مقومات كبيرة تشمل الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة من موانئ وطرق وشبكات كهرباء واتصالات ومنشآت بترولية، ما يتيح فرصًا واسعة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.
وأشار إلى نماذج التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي والاستفادة من قدرات الإسالة والتصدير المتوافرة في مصر.
واستعرض الوزير، جهود الوزارة في مواجهة التحديات التي شهدها قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي خلال عامي 2023 و2024 فرض تحديات تتعلق بتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، ما استدعى تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي واستعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وأكد بدوي، نجاح الدولة في عبور صيف 2025 دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية، رغم تسجيل معدلات استهلاك قياسية للكهرباء بلغت نحو 40 جيجاوات في بعض الفترات.
وأعلن الوزير، أن مستحقات الشركاء الأجانب، التي بلغت نحو 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024، تراجعت إلى نحو 1.3 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
ولفت إلى استمرار العمل على سداد هذه المستحقات والوصول بها إلى الصفر بنهاية العام الجاري، بما يعزز ثقة الشركاء ويدعم خطط زيادة الإنتاج والاستثمار في قطاع البترول.