قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة أرسلت إلى مؤسسة الرئاسة مقترحا بإعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن الصياغة النهائية التي تم إرسالها لمؤسسة الرئاسة جاءت على النحو التالي " ويكون الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام (1،2،5، 6،7،8) لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وفي البندين (3،4) لمدة 6سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها السابقة إذا أُوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره".
وأشار الهنيدي إلى أن إعادة الصياغة بالشكل النهائي جاءت لتعديل مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والتي اقترحها القانون السابق بـ5سنوات، وكانت تخالف في بعض الأحيان المدة المقررة لرد الاعتبار.
وأكد أن الصياغة النهائية التي تم إرسالها للرئاسة، كانت محل مناقشة بين لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" وقسم التشريع بمجلس الدولة الذي وافق عليها.