أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قرار مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٦ بعدم المضي قدماً في إتمام الصفقة التي تم الإفصاح عنها في ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ والخاصة بتوقيع اتفاقيات شراكة.
الصفقة كانت تضمن تأسيس شركة جديدة، تستحوذ فيها «هيليوس للاستثمار»، على نسبة تتراوح بين ٧٥ إلى ٨٠٪ لإدارة مجمع مراكز البيانات الإقليمي RDH.
وأرجعت الشركة قرارها في إفصاح أرسلته للبورصة اليوم، إلى عدم التمكن من استيفاء بعض المتطلبات القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات المبادئ الموقعة والتي تحدد شروط وأحكام الصفقة بين الطرفين والمتضمنة بعض الشروط التعاقدية اللازمة لتنفيذ الصفقة والمرتبطة بأطراف من الغير.
وأكدت الشركة استمرارها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لفصل أصول وأنشطة خدمات مراكز البيانات في كيان تابع مملوك لها بالكامل، وذلك في إطار إنشاء كيان متخصص يركز بشكل كامل على هذا النشاط، ويضم فريق عمل متخصص يمتلك الخبرات الفنية والتجارية اللازمة، بما يتيح زيادة التركيز على تطوير هذا القطاع، والتوسع في أعماله، وتسريع وتيرة النمو والاستفادة من الفرص الواعدة التي يشهدها سوق مراكز البيانات محليا وعالميا.
ويأتي هذا التوجه انطلاقا من قناعة الشركة بأن قطاع مراكز البيانات يُعد من أسرع القطاعات نموا على مستوى العالم، كما يشهد السوق المصري طلبا متزايداً على هذه الخدمات، الأمر الذي يستلزم نموذجا تشغيليا متخصصاً قادراً على مواكبة هذا النمو وتعظيم الاستفادة منه.
وأكدت الشركة أنها ستواصل تقديم خدماتها في مجال مراكز البيانات، وتوسيع نطاق أعمالها داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من مكانتها في هذا القطاع الاستراتيجي. ويسهم في تعظيم القيمة المضافة لهذا الأصل الحيوي وتحقيق أفضل عائد المساهميها، مع الحفاظ على مصالح عملائها ودعم توجهاتها المستقبلية.
وأشارت الشركة إلى أن رفضها القرار لن يترتب عليه أي التزامات مالية أو تشغيلية على المصرية للاتصالات، كما أنه لا يمس حقوق أي من الأطراف الحالية.