وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا، في اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).
وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويحدد المشروع نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن تسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا بشأن موقفها من المشروع بعد مناقشته ودراسته، لترفعه إلى رئيس المجلس علي عبد العال، تمهيدا لمناقشته تحت القبة.