بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات لتورطها في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:49 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات لتورطها في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 12:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 12:37 م

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 8 شركات إنشاءات وتطوير عقاري متورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حركة «تساف 9» الإسرائيلية، على خلفية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، حزمة العقوبات الجديدة، في خطوة تأتي عقب تعهد وزير الخارجية إد ميليباند، في سبتمبر الماضي، باتخاذ إجراءات ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وتستهدف العقوبات شركات متورطة في أنشطة بناء وتطوير المستوطنات، فضلًا عن حركة «تساف 9»، التي تضم ناشطين إسرائيليين شاركوا في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويأتي القرار قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بمشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدف إلى توسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقال ميليباند، إن حماية حل الدولتين تمثل الركيزة الأساسية لنهج الحكومة البريطانية، مؤكدًا رفض بلاده أي خطوات من شأنها تقويض هذا الحل.

وأضاف أن موقف لندن من مشروع «E1» واضح، داعيًا الشركات إلى عدم المشاركة في مناقصاته أو تنفيذ أعمال البناء فيه أو تحقيق أي مكاسب من مشروعات تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتفاقم معاناة المدنيين.

ويُعد مشروع E1 من أبرز المخططات الاستيطانية التي تستهدف المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة «معاليه أدوميم»، على مساحة تقارب 12 ألف دونم، ويهدف إلى توسيع الكتلة الاستيطانية غربًا باتجاه القدس، من خلال إقامة آلاف الوحدات الاستعمارية، إلى جانب مناطق صناعية وتجارية وسياحية وشبكة من الطرق والبنية التحتية.

وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت نهائيًا، في أغسطس 2025، على مخططين استيطانيين ضمن المشروع، يتضمنان بناء 3401 وحدة استعمارية، قبل أن تطرحها لاحقًا ضمن عطاءين منفصلين؛ الأول رقم 186/2026 ويشمل 1234 وحدة استعمارية، والثاني رقم 460/2025 ويشمل 2167 وحدة.

وأصدرت سلطات الاحتلال العطاء الأول في أغسطس 2026، وحددت 19 أكتوبر موعدًا نهائيًا لتقديم العروض، فيما حُدد 19 نوفمبر موعدًا لفتحها، وفق المعلومات المتعلقة بإجراءات العطاء.

وتكمن خطورة المشروع في موقعه الجغرافي، إذ من شأن تنفيذه إنشاء امتداد استيطاني متصل بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم»، بما يؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ولا سيما بين محافظات رام الله والبيرة والقدس وبيت لحم.

كما يهدد المشروع بتحويل حركة الفلسطينيين بين مدن الضفة الغربية إلى مسارات بديلة ومقيدة، في ظل مخططات لإنشاء طرق التفافية، من بينها ما يُعرف بطريق «نسيج الحياة»، الذي يمر في محيط بلدات عناتا والزعيّم والعيزرية، ويهدف إلى إعادة تنظيم حركة التنقل في المنطقة بما يسمح باستمرار التوسع الاستيطاني.

ولا تقتصر تداعيات المشروع على الجغرافيا، بل تمتد إلى التجمعات الفلسطينية والبدوية المحيطة، ومنها الخان الأحمر وجبل البابا ووادي الجمال وأبو ديس والعيزرية وعناتا والعيساوية والزعيّم، التي تواجه مخاطر متزايدة تتعلق بتقييد الوصول إلى الأراضي ومناطق الرعي، وهدم المنشآت والتهجير القسري.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك