قال الإعلامي عمرو أديب، أن كثيرًا من المواطنين يشتكون من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء عليهم، واصفًا هذه الشكوى بأنها عامة.
وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الرد على هذه الشكاوى دائمًا ما يكون أن هذه هي الفاتورة العادلة وأنها تعبر عن الحجم الفعلي للاستهلاك.
وتابع: "في حقيقة الأمر سواء كنا بنستهلك أو غيره الناس حاسة إن فواتير الكهرباء ثقيلة عليها شوية"، مشيرًا إلى موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الكهرباء.
ولفت إلى أن كلًا من الغني والفقير يصرخ من فاتورة الكهرباء على حد سواء، وتابع: "في الصيف يقولك إنت بتشغل التكييف.. وفي الشتاء يقولك إنت بتشغل الدفاية.. أو بتشغل النور (كتير).. دائمًا يوصلك إنك عامل حاجة غلط".
ونوه أديب، بأن وزارة الكهرباء دائمًا ما تردد بأن شرائح الكهرباء لم ترتفع أسعارها وتظل ثابتة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تعديل قانون الكهرباء، المقدم من الحكومة.
وقالت حسمت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنه لن يتم فرض أي غرامات على أي مواطن بموجب مشروع تعديل قانون الكهرباء، موضحة أن الغرامات الواردة بمشروع القانون تستهدف الشركات التي سيتم منحها التراخيص وليس المواطنين.
وأوضحت أن القانون الأصلي لتنظيم مرفق الكهرباء يتضمن إلزام كل مصنع وكل شركة بتعيين موظف يكون مسئولًا عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أنه بعد مرور سنوات ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون تبين أن هذا الإجراء غير كافٍ.
وأكدت وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة أمر اختياري وليس إجباريًا، سواء بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل منزله أو المصنع الذي يسعى إلى تحسين استخدام الطاقة، مشددة على أهمية إثبات هذه النقطة في مضبطة الجلسة.
وأشارت إلى أن المصنع الذي يرغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه التوجه إلى إحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المصنع، وهو ما يؤدي إلى توفير جزء من قيمة فاتورة الكهرباء التي يسددها المصنع، وبالتالي يكون لذلك تأثير على سعر المنتج.