ــ مبيعات شركة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى تصل إلى مليارى جنيه بنهاية العام الحالى
ــ طرح أسهم الشركة فى البورصة خلال الربع الأول من 2016
ــ تسليم 1000 وحدة ضمن مشروع تلال الساحل على مساحة مليون متر مربع
ــ 17 مليار جنيه استثمارات مشروع ستون بارك بالقاهرة الجديدة على مساحة مليونى متر
ــ مشروع سكنى جديد فى أكتوبر على مساحة 140 ألف متر وباستثمارات نصف مليار جني

بدأت شركة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى أولى خطوات طرح أسهمهما فى البورصة المصرية والمخطط أن تتم خلال الربع الأول من عام 2016، وفقا لتصريحات المهندس هشام شكرى ــ رئيس مجلس ادارة الشركة وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى.

وأضاف شكرى فى حوار مع «الشروق» إن نسبة الأسهم المقترح طرحها فى البورصة تقترب من 30% من اجمالى أسهم الشركة، تبعا لتصريحات شكرى، مضيف أن الشركة قامت بزيادة رأسمالها مرتين بإجمالى 450 مليون جنيه بعد دخول بايونيرز كمساهم استراتيجى، ليصل رأس المال المدفوع إلى 1.6 مليار جنيه.

وعن تأثير صفقة بايونيرز على أعمال وخطط الشركة، قال شكرى إن الصفقة عبارة عن شراكة استراتيجية بين مطور عقارى ومجموعة استثمارية مالية بما يساعد على تنويع مصادر التمويل، بوجود شريك استراتيجى له خبرة فى طرق التمويل المختلفة، وهى شراكة مثالية تساهم فى توسعات الشركة المستقبلية.

وبالنسبة للموقف التنفيذى لمشروعات رؤية، قال شكرى إن الشركة انتهت من تسليم 1000 وحدة ضمن مشروع تلال الساحل على مساحة مليون متر، وجار حاليا استخراج تراخيص امتداد المشروع على مساحة 100 فدان، تمهيد لفتح باب البيع خلال شهرين، أما مشروع تلال السخنة البالغ مساحته 3 ملايين متر، فقد تم تطوير 1.5 مليون متر وجار تسليم مراحله المختلفة، والمخطط الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل نهاية العام الحالى بإجمالى عدد وحدات 1500 وحدة، كما سيتم الاعلان عن افتتاح مرحلة جديدة للمشروع خلال معرض سيتى سكيب.

أما مشروع ستون بارك الواقع فى منطقة القاهرة الجديدة على مساحة 2 مليون متر، والبالغ استثماراته 17 مليار جنيه، يقول شكرى إنه عبارة عن مشروع متكامل سكنى ادارى تجارى وينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول ستون بارك ويضم فيلات على مساحة 700 ألف، والجزء الثانى ستون ريز يدنس للعمارات على مساحة 700 ألف متر، والآخر للإدارى والتجارى بمساحة 360 ألف متر.

وأوضح أن الجزء الخاص بالفيلات يضم 650 وحدة ينتهى تسليمها خلال الربع الأول من عام 2016، بينما جزء العمارات من المخطط البدء فى تسليمها مطلع عام 2017، حيث يجرى حاليا البدء فى تنفيذ المشروع وطرح جزء من مراحله للبيع، أما الجزء التجارى والإدارى المخطط البدء فى تنفيذه بداية عام 2016 بعد الانتهاء من اعداد الرسومات والتصميمات الخاصة به.

وتضم مشروعات الشركة، وفق شركى، 2 مليون متر فى مدينة مرسى علم، وجار إعداد الرسومات الخاصة بالمشروع تمهيدا للبدء فى التنفيذ خلال النصف الأول من عام 2016، بجانب مشروع سكنى يضم فيلات وتاون هاوس على مساحة 140 ألف متر فى مدينة السادس من اكتوبر باستثمارات 500 مليون جنيه، ومن المقرر تسويق المشروع فى معرض سيتى سكيب.

و«تطرح رؤية خلال مشاركتها فى معرض سيتى سكيب مرحلة جديدة من مشروع تلال السخنة ومشروع ستون بارك وستون ريز يدنس، بجانب مشروع أكتوبر»، تبعا لتصريحات شكرى. وأشار إلى أن الشركة حققت مبيعات خلال العام الحالى وصلت حتى الآن إلى 1.5 مليار جنيه، متوقعا ارتفاعها إلى مليارى جنيه بنهاية العام الحالى، فى الوقت الذى بلغت المبيعات التراكمية للشركة نحو 5 مليارات جنيه.

وبالنسبة لمشروعات الشراكة التى تعتزم الشركة تنفيذها مع الحكومة، قال شكرى إن رؤية تقدمت ضمن تحالف بايونيرز والقاهرة للإسكان والمهيب السعودية بعرض لمشروعين شراكة مع وزارة الإسكان أحداهما مشروع زايد كريستال سبارك على مساحة 190 فدانا فى الشيخ زايد، والآخر مساحة 350 فدانا فى القاهرة الجديدة، وحتى الآن لم تبت الوزارة فى العرضين لحين انتهائها من مشروعات الشراكة الموقعة على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.

وعن رأيه فى نظام الشراكة الذى تتبناه وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية فى طرح مشروعاتها مع القطاع الخاص، قال شكرى إن مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص يعد أمرا جيدا رغم أنه يزيد من قيمة الأرض التى تحصل عليها الدولة، ولكن ميزة هذه الآلية هى تقليل السيولة التى يدفعها المطور عند بداية المشروع، مما يساعده فى ضخ ما لديه من سيولة فى تطوير المشروع وبالتالى توفير فرص عمل.

وأضاف: «تفاصيل عقود الشراكة لم يتم الاطلاع عليها ولكن لا نستطيع القول بأنها شراكة بمعناها الكامل لأن الدولة تحصل على نسبة من العائد بحد أدنى يعادل قيمة الأرض وفقا لتقييم الوزارة، وبالتالى فهى ليست شراكة فى الخسارة والمكسب، بقدر ما هى تسهيل طريقة الدفع بحيث تتماشى مع الجدول الزمنى للمشروع». وأوضح أن الشراكة الحقيقية تحمل المخاطرة على الطرفين فى المكسب والخسارة، بينما الوضع الحالى الدولة لا تتحمل أى مخاطرة لأنها تشترط حد أدنى لإيراداتها يعادل قيمة الارض.

وفيما يتعلق بالمزادات كطريقة لطرح الأراضى، يرى شكرى أن المزاد بطريقته الحالية مرهق جدا للمطور العقارى، بسبب ارتفاع الدفعة المقدمة وطريقة السداد التى لا تتجاوز ثلاث سنوات، ليجد المطور نفسه قام بسداد 40% من قيمة الأرض قبل أن يبدأ فى تنفيذ المشروع، الأمر الذى يؤثر بالسلب على السيولة المالية للمطور، بخلاف ارتفاع أسعار الأرض لعدم وجود آلية تحكم المشاركين فى المزادات، وهذا الدور المنتظر من الاتحاد العام للمطورين لضبط السوق العقارية بوضع تصنيف للمطورين وضرورة تسجيلهم كأعضاء فى الاتحاد.

أما عن الآلية الأنسب لطرح الأراضى، قال شكرى «يوجد مجموعة من الآليات يجب أن تكون أمام صانع القرار لطرح الأرضى وتتغير هذه الآلية حسب المكان والزمان والاستعمال، وهى المزادات والتخصيص المباشر وحق الانتفاع والمشاركة، وقد تم ادراج هذه الآليات كطرق متاحة لطرح الأراضى فى اللائحة العقارية».

وبالنسبة للمشروعات التى تعكف عليها شعبة الاستثمار العقارى، قال شكرى إن الشعبة تقوم حاليا بعمل دراسات تأسيس الاتحاد العام للمطورين، وذلك بالتعاون مع مكتب الدكتور هانى سرى الدين لوضع مسودة قانون الاتحاد تمهيدا لطرحها على المسئولين، متوقعا الانتهاء من صياغة القانون نهاية العام الحالى.

وفى نفس الوقت تتخذ الشعبة اجراءات إنشاء صندوق مخاطر لتأمين مدفوعات المشترين، تبعا لتصريحات شكرى، مضيفا أن الصندوق يتشابه مع صندوق البورصة ويجرى مناقشة اجراءات تأسيس الصندوق مع مكتب الدكتور هانى سرى الدين، وتقوم فكرته على تسجيل المشروعات العقارية فى الصندوق مقابل نسبة يدفعها المطور وفقا لحجم المشروع، بجانب سداد رسوم أخرى مع تنفيذ المشروع يتحملها المطور والمشترى، بحيث يتحمل الصندوق مستحقات المشترى فى حال تعثر المشروع المسجل لديه.

وأضاف شكرى أن الانضمام للصندوق سيكون اختياريا أمام المطور، ولكن مع الوقت سيكون الصندوق إحدى الوسائل الهامة لإضفاء مصداقية على المشروعات العقارية بالنسبة للمشترى الذى سيفضل الشراء من المشروعات المسجلة بالصندوق، قائلا: «قضايا الاحتيال فى السوق العقارية تكاد لا تذكر، ولكن لابد من تنظيم السوق وعدم الانتظار لحدوث مشكلة».

وعن آخر مستجدات مشروع الاسكان المتوسط مع وزارة الاسكان، قال شكرى إن الشعبة فى انتظار رد وزارة الاسكان على الدراسة التى تقدمت بها لإنشاء 500 ألف وحدة اسكان اجتماعى ومتوسط، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة هى تحديد الأماكن المرفقة المتاحة للمطورين، وتشارك الدولة فى المشروع بنسبة شراكة 15% فى بعض المناطق مع إمكانية تسليم وحدات فى منطقة أخرى ليس عليها طلب استثمارى ولكن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات لمحدودى الدخل فى هذه المنطقة مثل مناطق الصعيد.

وعن مدى جاذبية السوق العقارية فى مصر للمستثمر الأجنبى، قال شكرى إن السوق العقارية فى مصر يظل دائما يتمتع بالجاذبية بالنسبة للمستثمرين وذلك لما يمتلكه من مقومات أساسية.

وأضاف شكرى أن أى قطاع اقتصادى له ثوابت ومتغيرات، ولا جدال على الثوابت التى يتمتع بها السوق العقارية فى مصر والتى تؤكد دائما على استمرارية جاذبية القطاع، وهى وجود احتياج حقيقى وفجوة متراكمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين وحدة سكنية، وعجز سنوى لا يقل عن 200 ألف وحدة مع تزايد التعداد السكانى بحو 2 مليون كل عام، كل ذلك يؤكد أن القطاع العقارى بمعناه الأشمل فى مصر واعد، بمختلف مجالاته سواء سكنى وسياحى وتجارى وادارى وصناعى، فكل هذه القطاعات تعانى نقص وهى أقل من المعدلات العالمية.

«يشغل السكان نحو 6 % من مساحة مصر، وبالتالى فإن التحدى القادم هو كيفية الخروج من هذه المساحة والانتشار على رقعة أكبر من مساحة البلاد، وهو ما يعنى مزيدا من الحاجة إلى مطورين فى جميع القطاعات الإدارية والسياحية والصناعية والترفيهية والسكنية والزراعية، وذلك لأن مصر فى حاجة خلال الفترة القادمة إلى إنشاء تجمعات عمرانية متكاملة تضم جميع الأنشطة»، وفق ما ذكره شكرى.

وأشار إلى أن كل المقومات السابقة تعنى أن السوق العقارية المصرية يتمتع بفرص تستوعب المطورين المصريين وغيرهم، خاصة وأن أكثر المواد الخام للتنمية فى مصر هى الأراضى التى تحتاج إلى تنميتها باعتبارها العنصر الرئيسى للتنمية، بينما توجد دول أخرى لا تملك الأراضى.

ورشح شكرى عدة مناطق لتكون جاذبة للاستثمار فى الفترة القادمة، وهى القاهرة وما يحيطها من مدن جديدة والساحل الشمالى والعين السخنة ومرسى علم، وهى المناطق التى من المتوقع أن تشهد انتعاشة وجذب استثمارات الفترة القادمة.

«التوقعات الجديدة للسوق هو أن يتزايد الطلب شرقا نحو العاصمة الجديدة وإقليم قناة السويس الجديد، وأعتقد أن الفترة القادمة ستكون هذه المنطقة أكثر جذبا للمستثمرين»، تبعا لشكرى.

وعن إمكانية مشاركة «رؤية» فى مشروع العاصمة الادارية، قال شكرى: «بالطبع سنشارك ولكننا منتظرون اعلان المخطط العام للمشروع والتوافق عليه من جميع الجهات، فبداية المشروع لم تكن موفقة، فلا يجوز حصول مطور بمفرده على مشروع بهذا الحجم».

وطالب شكرى بإنشاء هيئة مستقلة للعاصمة الادارية على غرار إقليم قناة السويس، وهذه الهيئة تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية وتؤول لها ملكية المشروع، وتبدأ بأول خطوة وهى الاستعانة بمخططين لتنفيذ رؤية الدولة مثلما حدث مع مشروع قناة السويس، فهو مشروع يجب أن يحتذى به فى المشروعات القومية الأخرى، حتى يتم تلافى البيروقراطية، ويتم عمل قوانين خاصة بالمشروع للإسراع به ومخطط عام بواسطة المتخصصين وبعد ذلك يأتى دور المطورين فى ضوء مخطط الدولة.

وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع، قال شكرى، إن أى مشروع ينشئ مجتمعات عمرانية جديدة فى الصحراء يعد مشروعا ذا جدوى اقتصادية ناجحة، فهو احتياج أساسى لتقدم الدولة، فهذه المشروعات تنفذ ليس فقط لجدواها الاقتصادية وانما لخلق مجتمعات مخططة تستوعب الاجيال الجديدة بعيدا عن العشوائيات وبالتالى فهو مشروع اقتصادى سياسى اجتماعى.

وطالب بأهمية إحياء مشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز للاتجاه غربا، وغيره من المشروعات القومية التى تستوعب الكثافة السكنية المتوقع أن تصل فى 2050 إلى 180 مليون نسمة أى ضعف عدد السكان الحالى وبالتالى لابد من التخطيط للخروج من المساحة الضيقة إلى تجمعات عمرانية أخرى تستوعب هذه الزيادة السكانية المتوقعة.

وتوقع شكرى أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعا فى أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضى.