قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد 6 جلسات بالبرلمان الأسبوع المقبل؛ للانتهاء من صياغة حوالي 20 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأضاف «السجيني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على فضائية «أون تي في»، مساء الخميس، أن نواب البرلمان قدموا 3 مشروعات لقانون الإدارة المحلية، وقدمت الحكومة مشروعًا أخر من جانبها، مؤكدًا على اتفاق المشروعات الأربعة على ضرورة تحديث منظومة المحليات في مصر.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية لا يستهدف تنظيم انتخابات المجالس المحلية بالقرى والمدن المختلفة في المحافظات فقط، مشيرًا إلى «دور القانون في تحديث منظومة إدارة المحليات بشكل جذري وليس شكلي، وضرورة تشكيل مجالس محلية، ورقابية منتخبة تمتلك صلاحيات تمكنها من تحقيق دورها المطلوب».
وشدد على أهمية «حوكمة» الإدارة المحلية كسبيل وحيد لوصول الخدمات إلى الوحدات الفقيرة شأنها شأن الوحدات الأعلى، وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة بها، مضيفًا: «نسعى لتحقيق توافقًا نسبيًا على القانون، وليس مجرد أغلبية بسيطة».