وقعت نقابة المحامين بروتوكول مع وزارتي "العدل والمالية"، للتعاون في تنفيذ السياسات العامة والإصلاحات التي تتبناها الدولة، وبرامج وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، وفقاً لبيان صادر عن نقابة المحامين اليوم، الأحد.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن البروتوكول سيسري لمدة عام ويجدد بعد ذلك، مضيفاً أن الوزارة حريصة على التفاهم مع منظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع الضريبي لتيسير تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل عام وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.
وعلّق :"القانون ألزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية بضريبة القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاتهم"، مضيفاً أن وزارة العدل لها دور مهم في المساعدة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة باعتبارها جهة التعامل مع المحامين في مجال الدعاوي القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها".

وأعلن الوزير الاتفاق على تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقًا لنوع الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف، أو من أي أعمال أخرى للمحاماة، بعد أن كان يتم تحصيل مبالغ تحت حساب ما يسفر عنه الحساب النهائي لضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة الجدول وهو ما سيحل كثير من المشكلات والخلافات بين الإدارة الضريبية والمحامين.

وحول قيمة تلك المبالغ، قال الوزير إن البروتوكول ألزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي وهى 2 جنيهًا بالنسبة للدعاوي القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى، سواء كانت مدنية أو جنائية، وفي حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما في الدعاوي أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى، وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات.

وأضاف أنه في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن، أما أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي غير إقامة الدعاوي والقضايا، والتي تتمثل في الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، فقد تم الاتفاق علي سداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما توضحه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأكد الوزير التزام مصلحة الضرائب بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامي، عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، كما يحق للمصلحة مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لماهو متفق عليه في هذا البروتوكول.
وأضاف أن هناك اتفاق لسداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة "دخل وقيمة مضافة" وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.

ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم إن تحصيل الضريبة وتوريدها إلى الخزانة العامة سيتم عن طريق أقلام كتاب المحاكم التي سوف تقوم بتسليم المحامي إيصالات بالمبالغ التي يتم سدادها، مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل ومصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، للنظر في حل الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول.

ومن جانبه، قال نقيب المحامين سامح عاشور إن المحامي سيدفع 20 جنيها قطعية للدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنية قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنية للدعاوى أمام محاكم الاستئناف، و200 جنية تحت الحساب للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية والإدارية العليا.

وأوضح أن المحامي سيقدم إقرار ضريبتي الدخل والقيمة المضافة نهاية العام لمأمورية الضرائب المختصة، مرفق به المستندات الدالة على السداد، وبذلك يعفى المحامي من الإقرار الشهري الذي نص عليه القانون
وأضاف: "ستحصل وزارة العدل من خلال موظفيها بالمحاكم ضريبة القيمة المضافة، لتنقطع صلة المحامي بمسئولية التسديد التي نص عليها القانون".