أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداج، اليوم الاثنين، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن الحكومة التركية تفضل تمديد حالة الطوارئ القائمة لثلاثة أشهر إضافية.
وستكون هذه هي المرة الخامسة، التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في البلاد، وهو الأمر الذي يسمح للحكومة بإصدار قرارات بدون الرجوع إلى البرلمان.
وأيد مجلس الوزراء التركي أيضا هذه الخطوة، خلال اجتماع عُقد بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
كان قد تم فرض حالة الطوارئ في تركيا في يوليو من عام 2016، عقب محاولة انقلاب فاشلة قام بها فصيل من الجيش.
ومنذ ذلك الحين، تم فصل أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم في القطاع العام والجيش في ظل مراسيم الطوارئ، بينما تعرض للسجن 50 ألف شخص لصلتهم المزعومة برجل الدين المُقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، ولكن جولن ينفي التهم الموجهة إليه.
كما استخدمت حالة الطوارئ لقمع القوميين الأكراد والمسلحين المزعومين، بما في ذلك الاستيلاء على البلديات المحلية في الجنوب الشرقي فضلاً عن اعتقال المشرعين المؤيدين للأكراد.
وعلاوة على ذلك، صدرت مراسيم للاستيلاء على الشركات وإصدار أوامر بشأن السلامة على الطرق ومكافحة المخدرات.
ويجب أن يوافق البرلمان على هذا التمديد بأغلبية بسيطة، عقب قرار من مجلس الوزراء، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم الاثنين.
ويهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على المجلس التشريعي، والذي من المقرر أن يصوت على قرار تمديد حالة الطوارئ هذا الأسبوع.
ويقول نقاد، من بينهم أحزاب معارضة، إن حالة الطوارئ تُستخدم لقمع المعارضين، بما في ذلك وسائل الإعلام، ولإضعاف البرلمان.