• الشركة استبعدت «كوريولينك» مشغل الاتصالات فى كوريا الشمالية من قوائمها المجمعة
أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات، اليوم الإثنين، أن 97.4% من مساهمى شركة بلتون المالية القابضة، استجابوا لعرض الشراء المقدم من تحالف «أوراسكوم للإعلام – اكت المالية»، فى أكتوبر الماضى.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد وافقت على عرض شراء الإجبارى المقدم من تحالف «أوراسكوم ــ أكت»، حتى 162.741.798 سهم، وتمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة، ويبلغ السعر النقدى 4 جنيهات للسهم الواحد بحد أدنى 51%.
وقالت الشركة إن ذلك يؤكد توجهات الشركة للتحول من التركيز على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، إلى شركة استثمارات قابضة تعمل فى مجالات مختلفة، لتشمل قطاع الخدمات المالية، والطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال الأخرى التى من شأنها خلق قيمة لمساهمى الشركة.
من جهة أخرى، قالت أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، إنها استبعدت القوائم المالية لشركة «كوريولينك» التى تعمل بكوريا الشمالية من القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاتصالات.
وأوضحت الشركة، فى بيان لها، اليوم، أنها اتخذت القرار فى ضوء العقوبات المفروضة حاليا على كوريا الشمالية، والتى تؤثر على قدرة شركة أوراسكوم للاتصالات فى فرض السيطرة على كوريولينك، آخذا فى الاعتبار القدرة على تحويل العملة وتوزيعات الأرباح.
وأضافت أنها طبقت معالجة محاسبية معدلة لـ«كوريولينك» التابعة لها والمملوكة بنسبة 75٪، فى القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2015.
وأوضحت :«تستلزم المعالجة المحاسبية المطبقة استبعاد كوريولينك من القوائم المالية المجمعة، وبناء عليه أصبح الاستثمار فى شركه كوريلينك شركة شقيقة بدلا من شركه تابعة، وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المصرية «EAS» والمعايير الدولية للتقارير المالية «IFRS».
من جهته، قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات، إن «كوريولينك» نجحت فى جذب 3 ملايين عميل حاليا، «ولا نزال نأمل فى حل جميع المواضيع العالقة «مع حكومة كوريا الشمالية» لمواصلة هذه المسيرة الناجحة».
واستدرك قائلا :«مع ذلك، اضطررنا لأسباب محاسبية إلى فصل هذا النشاط من القوائم المالية المجمعة للشركة».
أوراسكوم للاتصالات، أضافت فى بيانها، أنها حاليا فى مراحل دراسة متقدمة لمشاريع فى مجالات الخدمات المالية والتطوير العقارى والطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية.