قال وزير الصحة د. أحمد عماد الدين، إن الدولة ستتحمل فارق الزيادة المضافة على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي، والتي ارتفعت من 140 إلى 200 جنيهاً، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، إثر إرتفاع أسعار المستلزمات الطبية.
وأوضح الوزير، في بيانه، الأربعاء، أنه يتم حاليًا دعم ميزانية الغسيل الكلوي بقيمة 600 مليون جنيه، إضافة إلى 700 مليون جنيه لعلاج المرضى على نفقة الدولة سنويًا، مضيفا «هناك 36 ألف و116 هم إجمالي عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر وفقاً لإحصائيات قطاع الطب العلاجي».
وأشار إلى مخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة.
وحول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إعلان عدد من مراكز الغسيل الكلوي الخاصة عدم قبول أي حالات بداية من ديسمبر المقبل، لارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، قال: «الوزارة أصدرت تعليمات صارمة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات 4 نوبات عمل بدلاً من نوبتين، لاستيعاب أي مرضى حال توقف المراكز الخاصة عن العمل».