بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد سعيد العصار، مع وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وممثلي وزارة الاستثمار، الخطوات التنفيذية لمشروع تنمية المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة في جنوب سيناء، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار العصار إلى، أن اللقاء ناقش آخر تطورات العمل بالمشروع، والتى تمت على ضوء مذكرة التفاهم التي سبق، وأن تم توقيعها بين كل من (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، محافظة جنوب سيناء، ومجموعة "CGCOC" الصينية)، بغرض تحقيق أقصى استفادة مادية وصناعية وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام التى تتميز بها المنطقة، حيث إنه يتوفر بها مواد خام تدخل في صناعة الزجاج والرخام والجرانيت والأسمنت والجبس والسيراميك ومواد أخرى تدخل في الصناعات التعدينية من حديد ومنجنيز وكذا مواد تدخل في صناعة البتروكيماويات.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي، تضع كافة الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية بالشركات والوحدات التابعة لها لصالح نجاح تنفيذ هذا المشروع؛ بما يسهم فى الاستفادة الكاملة من هذه الثروات الطبيعية ويعود بالنفع على الإقتصاد القومى المصرى فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة مصر-2030.

من جانبه قال المهندس عمرو نصار، إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستعمل على تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ الخطوات المستقبلية لبدء هذا المشروع القومي، والذي سيسهم فى زيادة التعاون التجاري والصناعي بين مصر والصين، وبما يساعد على زيادة الاستثمارات الصينية في المشروعات القومية والتنموية للدولة ويدعم التصدير للدول الأفريقية والدول المحيطة.

ومن جهته أكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة وفرت جميع الإمكانيات التى تساعد على نجاح مشروع تنمية المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، والذى سيمثل طفرة حضارية وصناعية للمحافظة وزيادة توفير فرص الاستثمار، وأنه يتطلع إلى بدء العمل بها واستغلال كافة الموارد المتاحة لتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظة، والذي سيساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب ويفتح مجالات لتوطين الأفراد بالمحافظة.

وقد تم خلال اللقاء، مراجعة كافة الإجراءات التى تمت، وكذلك الاتفاق على الخطوات المقبلة لتنفيذ المشروع واستغلال الاتفاق التجارى، الذى تم توقيعه على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين في سبتمبر الماضي.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الوزراء على استمرار التواصل من خلال لجنة مشكلة من المسؤلين عن تنفيذ المشروع لمتابعة سير العمل بالمشروع.