شهد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لـ109 من الأعضاء القانونيين الجدد بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك قبل مباشرتهم لمهام عملهم، وبحضور مساعدي وزير العدل المعنيين ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وأوضح وزارة العدل، أن الأعضاء القانونيين الجدد تم نقلهم من وظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في إطار خطة وزارة العدل الهادفة إلى دعم المصلحة بالكفاءات القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لرؤيتها الرامية إلى زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمختلف المحافظات.