حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 يناير المقبل، للبدء في نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي تطالب بإلغاء قرار وزارة النقل الأخير بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لـ3 مناطق، بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة.
وطالب سالم في دعواه بإلغاء ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث، وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة.
وأوضح أن قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق تضمن تقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، بحيث تستخدم تذكرة فئة 3 جنيهات في منطقة واحدة وتشمل 9 محطات، وتستخدم التذكرة فئة 5 جنيهات في منطقتين وتشمل 16 محطة، فيما تستخدم التذكرة فئة 7 جنيهات في 3 مناطق وتشمل أكثر من 16 محطة.
وأكدت الدعوى، أن هذا القرار صدر معيبا ومخالفا للقانون والدستور ومشوبا بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان.
وعددت الدعوى من أسباب الطعن على ذلك القرار، وجاء في مقدمتها، عدم تناسب أسعار التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بين المواطنين وعدم المساواة، قائلا: "بمطالعة التذكرة فئة الـ7 جنيهات؛ نجد أنها تسمح لحاملها استخدام عدد 37 محطة مترو، في حين أن التذكرة فئة الـ5 جنيهات تسمح لحاملها استخدام 16 محطة فقط، وهو ما يكشف عن الخلل الجسيم في تقسيم المحطات وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، على نحو يتمتع فيه حامل التذكرة فئة 7 جنيهات بميزة استخدام 21 محطة زيادة بفارق 2 جنيه فقط عن التذكرة فئة الـ5 جنيهات".
وتابعت الدعوى: "«وبهذا جاء هذا التقسيم مجحفا بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيهات وفئة الـ5 جنيهات وهو 7 محطات فقط، نظير 2 جنيه زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ3 جنيهات إلى تذكرة الـ5 جنيهات، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيهات إلى تذكرة الـ7 جنيهات تسمح بـ21 محطة".
وأوضحت الدعوى، أن الفرق السعري ثابت ومتساو بين أسعار التذاكر الثلاث، وهو 2 جنيه، ولا يتناسب مع تقسيم عدد المحطات بالمساواة.