محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة تحصيل المتأخرات المستحقة للدولة من المشروعات الاستثمارية - بوابة الشروق
الأربعاء 21 مايو 2025 6:35 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة تحصيل المتأخرات المستحقة للدولة من المشروعات الاستثمارية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 2:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 2:17 ص

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط بسرعة الانتهاء من تحصيل المتأخرات المستحقة للدولة من المشروعات الاستثمارية، وتحرير العقود الابتدائية للشركات الجادة في التنفيذ، كما وافق المحافظ على الطلبات المقدمة من بعض الشركات بتعديل الأنشطة بشرط تسديد كافة المتأخرات وحصولها على التراخيص القانونية من الوزارات المعنية.
جاء ذلك خلال رئاسته مساء الثلاثاء، لاجتماع مجلس إدارة خدمة المستثمرين بحضور سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة موقف المشروعات الاستثمارية المختلفة بكافة مناطق المحافظة.
كما وجه المحافظ بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها، مشددا بسحب المساحات غير المستغلة من الشركات غير الجادة وإعادة طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات استثمارية أخري.
وأشار المحافظ إلى إطلاق مبادرة لزراعة أراضي الكثبان الرملية بالطريق الدائري بغرب الموهوب بمركز الداخلة؛ لحماية الطريق من زحف الرمال، وذلك بمنح حزمة من التيسيرات وتخفيض نسبة 50% من الرسوم، كما وجه بسرعة الانتهاء من تخصيص مساحة 200 فدان كمشروع ظهير زراعي بقرية الشركة 55 بمركز الخارجة وطرحها للمنتفعين من الشباب للبدء في استصلاحها.
وفي سياق آخر، قرر محافظ الوادي الجديد تركيب ألواح طاقة شمسية للمدارس حسب الاحتياج والكثافة الطلابية، وذلك من موارد تحصيل التبرعات الموجهة لدعم المشروعات التعليمية ،وذلك في إطار خطة المحافظة باستخدام الطاقة النظيفة لترشيد الاستهلاك.
وأوضح المحافظ أن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة هدف استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مناطق الوادي الجديد، خاصة في ظل ما تتميز به المحافظة من مقومات طبيعية تمكنها من تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح في توليد الطاقة النظيفة.
كما قرر المحافظ إعداد مذكرة موجهة لوزارة التخطيط توضح موقف مديونية بنك الاستثمار القومي لدى المحافظة وذلك لإمكانية إسقاط غرامات التأخير المحتسبة، وسرعة الانتهاء من دراسة احتياجات القري من المنازل الريفية، ووحدات الإسكان الاجتماعي بمراكز باريس وبلاط والفرافرة بما يخدم عملية التنمية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من تسليم عدد 13 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي بالداخلة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك