توقع مسئولو البنوك بأن تساهم تعليمات البنك المركزى المتعلقة بضوابط منح الائتمان، فى زيادة عدد العملاء المتعاملين مع البنوك من ناحية، ومن ناحية أخرى تنشيط القروض المشتركة، وزيادة عدد البنوك المشاركة فيها.
من المتوقع أن تقوم البنوك بمراجعة استراتيجيتها فى السوق، بالعمل على زيادة رءوس أموالها، حتى تتمكن من زيادة القاعدة الرأسمالية، على المدى الطويل، تبعا لتصريحات المسئولين.
واجتمع رؤساء البنوك نهاية الأسبوع الماضى مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، لتوضيح القرارات المتعلقة بضوابط منح الائتمان، وآليات تطبيقها، حيث منح «المركزى» مهلة للتوافق مع هذه الضوابط الجديدة.
أصدر البنك المركزى، منتصف الأسبوع الماضى، حزمة تعليمات جديدة بشأن توظيف ودائع البنوك والسيولة المتاحة لديها، تضمنت خفض إجمالى الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابع له إلى 2.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية بدلاً من 5%، أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمته فى صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل.
واتخذ المركزى إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد ــ عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين ــ من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
قال حسين رفاعى، رئيس المجموعة المالية وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى: إن البنك المركزى منح البنوك مهلة عاما لتتوافق مع المعايير الجديدة، التى أصدرها البنك المركزى.
التعليمات الصادرة عن المركزى من شانها تقليل التركيز الائتمانى، وتشجيع البنوك للمشاركة فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع مع عملاء جدد، بعيد عن الـ50 عميلا، الذى يتركز حولهم الائتمان بالبنوك، تبعا لتصريحات رفاعى.
أضاف أن البنك يسعى لزيادة القاعدة الرأسمالية، حتى يتمكن من المساهمة فى تمويل المشروعات الكبرى، وقيام البنك بدروه فى مساندة الاقتصاد.
وتبلغ حقوق الملكية بالبنك نحو 28 مليار جنيه، وقام أخيرا بزيادة رأسماله إلى 15 مليار جنيه، والمخطط انعقد الجمعية العامة للبنك نهاية الشهر الحالى، بعد مناقشة الميزانية مع البنك المركزى، تبعا لتصريحات رفاعى.
من جانبها قالت سهر الدماطى، مساعد العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى مصر، إن التعليمات الصادرة عن البنك المركزى فيما يتعلق بمعايير الائتمان، ستدفع البنوك لمراجعة استراتيجيتها وزيادة رأسمالها، حتى تتمكن من تمويل عملائها، خاصة الشركات الكبرى، والمشروعات التى تتطلب أموالاً ضخمة، وذلك على المدى الطويل، أما على المدى القصير، فإنه من المتوقع أن تساهم هذه التعليمات فى زيادة عدد البنوك المشاركة فى القروض المشتركة، وبالتالى تنشيط الائتمان فى البنوك الصغيرة، للتوافق مع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد.
أضافت أن تقليل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد، إلى 15%، والعملاء المرتبطين إلى 20%، سيدفع البنوك للبحث عن عملاء جدد، وبالتالى منح فرصة أكبر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة فى خطة الدولة لتشجيع هذا القطاع، ومبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، بسعر فائدة 5%.