كشف رئيس اللجنة الفنية بالحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة، المهندس السيد عباس، عن انخفاض الكميات المستوردة من القمح في 2022 بنسبة 13% عن عام 2021، حيث بلغ إجمالي حجم المستورد من القمح في العام الماضي 9 مليون و614 ألف و155 طن، فيما بلغت كميات القمح المستوردة في 2021 نحو 11 مليون و32 ألف طن.
وقال عباس، في تصريحات لـ"الشروق"، أن أهم الدول التي استوردت منها مصر أقماح في 2022، جاءت على رأسها روسيا بمقدار 5.4 مليون طن قمح، تلتها رومانيا بحجم 1.3 مليون طن، ثم فرنسا بمقدار 1.2 مليون طن، تلتها أوكرانيا بحجم 918 ألف طن، ثم بلغارية بمقدار 190 ألف طن، بعدها أستراليا بـ140 ألف طن، وألمانيا بإجمالي 117 ألف طن، ثم أمريكا بمقدار 66 ألف طن، وأيضًا الهند لم نستورد منها سوى شحنة واحدة بمقدار 61 ألف طن، والبرازيل بـ46 ألف طن.
ومصر لديها 22 منشأ معتمد لاستيراد القمح، أبرزها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة، وكانت لاتفيا أحدث إضافة في نوفمبر الماضي، والهند أخرها، فيما تجرى دراسات منذ عام مضى في دولتي باكستان والمكسيك من أجل اعتمادهما كمناشئ جديدة لاستيراد القمح.
وانتهى موسم توريد القمح العام الماضي؛ في نهاية أغسطس 2022، وأعلن وقتها وزير التموين علي المصيلحي، أن نسب توريد القمح المحلي بلغت 4.2 مليون طن، وهي نصف الكمية المنتجة في مصر الموسم الماضي.
واشترت الحكومة إردب القمح من الفلاحين الموسم الماضي بـ820 جنيهًا؛ طبقًا لقرار مجلس الوزراء في 10 نوفمبر 2021، بعدما رفعته من 700 جنيه للإردب، كما أعلنت الحكومة في منتصف مارس 2022؛ حافز إضافي بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد ويصل إلى 885 جنيها.
وزادت المساحة المزروعة بالقمح في 2022 لتصل إلى 3.7 مليون فدان، مقارنة بـ3.4 مليون فدان في 2015، وبلغ متوسط إنتاج فدان القمح 20 إردبًا؛ بنحو 3 طن في الفدان، فيما تستهدف الدولة زيادة المساحة والإنتاجية معًا في العام الجاري، من خلال استنباط أصناف جديدة تستخدم لأول مرة في موسم 2023؛ وهي مصر 3، ومصر 4، حيث يجودان في الأراضي المتأثرة بالملوحة، وفي أنظمة الري الحديث.