تعتزم وزارة المالية طرح 8 عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 191 مليار جنيه فى الأسبوع الثالث من يناير الجارى، بواقع 4 عطاءات أذون بقيمة 160 مليار جنيه ومثلها سندات بقيمة 31 مليارًا.
ويطرح البنك المركزى، الذى يتولى تلك المهمة بالنيابة عن وزارة المالية، عطاء الأذون الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثانى بقيمة 40 مليارًا لأجل 182 يومًا، والثالث بقيمة 45 مليارًا لأجل 273 مليار جنيه، والرابع بقيمة 50 مليارًا لأجل 364 يومًا.
كما يطرح المركزى عطاء سندات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاء آخر لأجل 3 سنوات بقيمة 15 مليارًا، والعطاء الثالث لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 5 مليارات، بجانب عطاء لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات.
وباع البنك المركزى الخميس الماضى ديونا قصيرة الأجل بقيمة تتجاوز 130 مليار جنيه.
باع أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر وسنة فى عطاء الخميس بنحو 131.7 مليار جنيه بأكثر من 46% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 90 مليار جنيه.
وتراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر بشكل طفيف إلى 25.31% مقابل 25.34% بالعطاء السابق.
وفى نفس العطاء تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة إلى 24.26% مقابل 24.38% بالعطاء السابق.
وطرحت وزارة المالية الأسبوع الماضى عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 213 مليار جنيه فى الأسبوع الثانى من يناير الجارى، بواقع 4 عطاءات أذون بقيمة 180 مليار جنيه و3 عطاءات سندات بقيمة 26 مليارا، بجانب عطاء صكوك بقيمة 7 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى أدوات الدين المحلية التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
أظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة إلى 7.662 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بما يعكس زيادة استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى.
وتعكس الزيادة استمرار الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية كأداة رئيسية لتوظيف السيولة. ضمن عدة محاور تعمل عليها البنوك لتوظيف اموال المصريين.
ويعد استثمار البنوك فى الأوراق المالية نشاطًا رئيسيًا يتضمن شراء وتداول أدوات الدين الحكومى (مثل أذون وسندات الخزانة) وسندات الشركات، بهدف تحقيق عوائد وتنويع استثماراتها، وتظهر البيانات الحديثة ارتفاعاً كبيراً فى هذه الاستثمارات لتتجاوز 7 تريليونات جنيه فى مصر، مع التركيز على سندات وأذون الخزانة كأداة آمنة، بالإضافة إلى تقديم البنوك خدمات استثمارية للعملاء عبر صناديق الاستثمار المتنوعة.