ووفقا لتحليل المعهد، فإن 95% من القروض التي تم الحصول عليها في عام 2025 ضمن "الصندوق الخاص للحياد المناخي والبنية التحتية"، والبالغة 24 مليارا و300 مليون يورو، لم تُستخدم في الاستثمارات.
وقال رئيس المعهد كليمنس فوست: "لقد توصلنا إلى أن السياسة استخدمت الأموال الممولة بالديون بشكل شبه كامل لأغراض أخرى، أي لسد فجوات في الموازنة.. هذه مشكلة كبيرة".
وكان البنك المركزي الألماني قد انتقد بالفعل في أغسطس 2025 أن جزءا كبيرا من الديون الجديدة لا يُوجه للاستثمار.
وبحسب معهد "إيفو"، اقترضت الحكومة 24 مليارا و300 مليون يورو إضافية العام الماضي ضمن هذا الصندوق، إلا أن الاستثمارات الجديدة زادت فقط بنحو 1.3 مليار يورو مقارنة بعام 2024.
وعزا المعهد ذلك إلى قيام الحكومة بخفض الاستثمارات في الموازنة الأساسية مقارنة بعام 2024، حيث قالت مُعدة الدراسة إميلي هوسلينجر: "تم نقل بعض البنود من الموازنة الأساسية إلى الصندوق الممول بالديون"، مشيرة إلى أن ذلك يشمل بشكل خاص الدعم في قطاع النقل، ما أدى إلى انخفاض الاستثمارات في الموازنة الأساسية مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يتوافق مع انتقادات البنك المركزي.
واستندت حسابات المعهد إلى بيانات رسمية منشورة، تشمل خطط وحسابات الموازنة وتقارير وزارة المالية الشهرية حول الاقتراض، إضافة إلى التقارير الفصلية الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء.
وانتقدت هوسلينجر وزميلها ماكس لاي تعقيد هيكل حزمة الديون، معتبرين أنه "يصعّب تتبع كيفية استخدام الأموال وتقييم مدى ملاءمتها". ووفقا لحساباتهما، بلغ إجمالي استثمارات الحكومة في عام 2024 نحو 68 مليارا و600 مليون يورو، بينما وصلت في عام 2025 إلى 69 مليارا و900 مليون يورو، أي بزيادة طفيفة فقط رغم ارتفاع حجم الديون ضمن "الصندوق الخاص".