انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من إعداد مقترحات سيناريوهات الزيادة الجديدة المرتقبة على أسعار شرائح الكهرباء المقرر تطبيقها فى شهر يوليو المقبل، تمهيدا لإرسالها لوزارة الكهرباء لدراستها ومناقشتها قبل رفعها لمجلس الوزراء.
وقال مصدر مسئول بالجهاز، إن أبرز الاقتراحات التى أوصى بها مرفق الكهرباء، هى تخفيف الأعباء على محدودى ومتوسطى الدخل الذين يمثلون الشرائح الثلاث الأولى، مشيرا إلى وجود اتفاق بين الجهاز والوزير محمد شاكر على تخفيف الزيادة على شرائح محدودى الدخل.
ولفت المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه سيتم إرسال مذكرة خلال الأسبوع المقبل، بجميع السيناريوهات المقترحة لشرائح الاستهلاك إلى مجلس الوزراء للبت فيها، بالتعاون مع وزارة المالية، موضحا أن دعم الطاقة سيكون صفرا فى العام المالى 2020 ــ 2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم فى 2019، مؤكدا أن مضاعفة الطاقة الكهربائية المولدة فى ثلاث سنوات عمل غير مسبوق فى العالم.
وفى سياق متصل قال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، إن إعلان وزارة الكهرباء زيادة جديدة مرتقبة فى الأسعار ابتداء من فاتورة يوليو المقبل أمر طبيعى، مضيفا أن الزيادة فى أسعار شرائح الكهرباء المختلفة جاء نتيجة المتغيرات التى طرأت على خطة الوزارة.
ولفت سلماوى، إلى أن الزيادة المرتقبة فى أسعار شرائح الكهرباء، جاءت نتيجة تحرير سعر الدولار الذى تسبب فى زيادة الأعباء على الوزارة والشركات المختلفة التابعة لها، مشيرا إلى أن المواطن أو المستهلك يسدد 73% فقط من إجمالى الفاتورة التى يستهلكها، فى حين تتحمل الدولة دعم النسبة الباقية التى تقدر بـ27% فى صورة دعم للمواطن أقل من 50%.
وأضاف أن تغير سعر الصرف زاد من الأعباء على شركات الكهرباء المختلفة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود «غاز، مازوت»، إضافة لالتزامها بسداد الأقساط الشهرية المستحقة للجهات المدينة منها بسعر الدولار، مما يمثل عبئا كبيرا عليها.
من ناحية أخرى، أكد محافظ قنا عبدالحميد الهجان، أنه يجرى تركيب خطوط نقل كهرباء وإنشاء محطات محولات بمدينتى قنا ونجع حمادى بتكلفة مالية تصل إلى 3 مليارات و800 مليون جنيه بهدف رفع كفاءة الشبكة وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها بالمحافظة مستقبلا.