تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، التحقيقات في واقعة تعدي سائق بهيئة النقل العام على إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين وخاصة ما يمس حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وتابع: تلقت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، صباح اليوم، بلاغا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالتعدي لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وتوقفه بالحافلة ورفضه استئناف القيادة وحمله للعكاز الطبي الخاص بها في محاولة منه لاجبارها على مغادرة الحافلة، ثم استئناف القيادة عقب إصرار الراكبة على البقاء بمقعدها.
وقررت المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، قيد البلاغ برقم قضية بالوحدة، وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل، وجارٍ مباشرة التحقيقات.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو مصور يظهر فيه مشادة كلامية نشبت بين سائق أتوبيس نقل عام وسيدة من ذوي الإعاقة امسك على إثرها السائق عكاز السيدة وحاول إنزالها من الأتوبيس فرفضت ذلك، إلا أنه مع تدخل أحد الركاب استكمل السائق طريقه واستمرت المشادة بين الطرفين، ولم يظهر من الفيديو سبب المشادة الكلامية بين الطرفين