رحب أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حول زيادة نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال المنصة الالكترونية.
وقال الشاهد إن الآليات الجديدة المتعلقة بمنظومة طرح الأراضي الصناعية والتى تم إعلانها اليوم، ستزيد تنافسية مصر بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات المحلية على ضخ رؤوس الأموال والتوسع في المشروعات القائمة أو الجديدة.
وأضاف: "مطالب المستثمرين كانت تتعلق بالأراضي وإعادة النظر في منظومة طرحها إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص وتوحيد الجهات مانحة التراخيص.. رئيس الوزراء استجاب لكافة الطلبات اليوم".
وقال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة ستساعد القطاع الخاص بكل قوة لترفع حصته من من الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة مقارنة ب30% حاليا.
وتستهدف الحكومة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص لمدة 4 سنوات كما سيتم طرح 10 شركات قطاع أعمال منها شركتين للقوات المسلحة فى البورصة قريبًا.
ويرى الشاهد أن زيادة المكون المحلي في المنتج النهائي المصرى خاصة الذى يتم تصديره، سيرفع استفادة الاقتصاد المصري فيما يتعلق بزيادة الصادرات. وتستهدف مصر الوصول بالصادرات الصناعية بنهاية العام الجارى إلى نحو 28 مليار دولار مقارنة بنحو 24 مليار دولار صادرات صناعية خلال العام الماضى2021.
وأضاف الشاهد أن صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي بلغت نحو 32.4 مليار دولار، وبلغت حصة الصادرات الصناعية أكثر من 24 مليار دولار تمثل نسبة 75% من إجمالى الصادرات السلعية، بما يعكس أهمية الصناعة في الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن تعميق الصناعة المصرية سيجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كورونا.