أدانت حركة حماس، بأشد العبارات موافقة حكومة الاحتلال على تحويل مبنى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، بما يشمل متحفا للجيش ومكتبا للتجنيد.
وقالت في بيان، إن هذه الواقعة تمثل تطورًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واستخفافًا بالأمم المتحدة وحصانات منظماتها، والذي يأتي في سياق مخطط تهويد واستعمار الأرض الفلسطينية.
وأضافت أن هذا الإجراء باطل وغير شرعي، ويشكل تحديًّا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا لإدانته وإلغائه، وفرض العقوبات الرادعة التي توقف تغول حكومة بنيامين نتنياهو على أرض فسطين وشعبها ومقدساتها، وتُلزمه باحترام حصانات المنظمات الأممية، وخصوصاً الأونروا، التي تتعرض لاستهداف ممنهج، بهدف طمس ما تمثله من شاهد دولي على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه المحتلة.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت محافظة القدس إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد لإقامة "متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر لوزارة الأمن الإسرائيلية"، على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، تصعيد خطير وخرق فاضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وأكدت المحافظة، في بيان اليوم، أن هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيما لكل قواعد القانون والأعراف الدولية، وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة، بالإضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
وشددت على أن أي تشريعات أو قرارات صادرة عن سلطات الاحتلال لا تترتب عليها أي آثار قانونية على الوضع القانوني لوكالة الأونروا أو على وجودها وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.