-باخوم: لدينا ملف يضم 139 كنيسة ومبنى خدمات نأمل فى توفيق أوضاعهم.. ونهدف لصدور قانون يحترم خصوصيات كل كنيسة

قال المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية الأب هانى باخوم: إن الطوائف المسيحية الثلاث ستستأنف اجتماعاتها لوضع قانون للأحوال الشخصية قريبا، مشيرا إلى أن التعثر ربما سببه ترتيبات نظامية وإجراءات لم تسمح بعد بصدور القانون، والانشغال بالأعياد وعدد من الأحداث التى تمر بها الكنائس.
وذكر الأب هانى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الكنيسة لديها ملف من 120 كنيسة و19 مبنى خدمات، تقدمت به للجنة الوزارية الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس، معربا عن آماله أن يتم التقنين قريبا.
وأضاف باخوم، أن الكنيسة الكاثوليكية ليس بها طلاق ولكن بطلان زواج أو انفصال جسدى، وأن البطلان يأتى بسبب الغش والإكراه والعجز الكنسى الكامل والتام والسابق لحدوث الزواج، متابعا: «البطلان يعنى أن العقد من الأصل لم يتم بطريقة صحيحة ويعد كأن لم يكن».
وأكمل: «الانفصال الجسدى يعنى أن عقد الزواج صحيح وموجود، ولكن ظروف خاصة ربما خوف من ضرر أو خوف على الأبناء تؤدى إلى انفصال جسدى بين الزوجين، وهو يعنى أن الرباط الزوجى موجود ومستمر لكن منفصلين، وهذا يحدث لأسباب مثل إدمان الشخص أو الزنا مثلا».
وأشار إلى أن الحصول على «طلاق مدنى»، لا يعنى الحصول على البطلان الكنسى، وأن الكنسية هى من تحدد من يحكم له بصحة الزواج أو بطلانه، منوها إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ليس لديها طلاق مطلقا ولا تعترف بالطلاق حتى لعلة الزنا كما فى الكنائس الأخرى، وأنه لا يمكن لأى طرف أن يتزوج، هما زوجان أمام القانون والكنيسة ولكن لا يوجد سوى انفصال جسدى.
ولفت إلى أن الأشخاص المطلقين مدنيا من حقهم حضور القداسات لكنهم ممنوعون من التناول من الأسرار المقدسة، ملمحا إلى أن الزواج فى الطائفة الكاثوليكية بين مختلفى الملة ليس باطلا، إذا تم بالمراسم والطقوس الكاثوليكية، أو تم فى كنيسة أخرى مع وجود تفسيحات فى الزواج، فهو صحيح.
وأوضح المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية، أنها لا تعترف إلا بالزواج الكنسى الموثق مدنيا، معتبرا أن الزواج المدنى يتصادم مع معتقدات أكثر من 99% من المصريين، وأنه عبارة عن وهم كبير خلق وهو غير موجود من الأصل، موضحا أن محافظات القاهرة والدلتا والإسكندرية من الأعلى فى حالات الانفصال، لمرور الأسرة بأزمة كبيرة بسبب الفقر والتفكك، وحل ذلك يتم بدورات لحديثى الزواج. واعطاء معنى وهدف الزواج.
وأكد أنه لابد من احترام خصوصيات كل كنيسة أثناء وضع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، قائلا: «قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لابد أن يحترم طبيعة كل طائفة، وما ننادى به هو عمل قانون موحد تحترم فيه خصوصيات كل كنيسة، وينص مثلا أنه حين تأتى دعوى طلاق مدنى أمام محكمة مدنية ويكون الزوجين من الطائفة الكاثوليكية على القاضى أن يرجع لبنود قانونهم».
وأوضح أن دعوة البابا فرنسيس بشأن من تزوجوا بعد طلاق مدنى لحضور طقوس التناول وألا يعتبرهم أحد من المحرومين، لا تختلف عن تعاليم الباباوات الأخرين، متابعا: «الاختلاف فى طريقة التعبير عنها، ومحتوى التعليم لا يتغير، والكنيسة الكاثوليكية لم تمنع أحدا من حضور طقوس القداس أو أى من الأسرار المقدسة، والأشخاص المطلقين مدنيا من حقهم الحضور، لكنه يمنع من التناول من الأسرار المقدسة».
وبشأن أمر البابا فرنسيس بألا تكون عمليات فسخ الزواج معقدة، قال الأب هانى: «هناك وثيقة خصصت نسخة منها للكنائس الشرقية وأخرى للاتينية، ولم يتم تشريع جديد، ولكن الفكرة فى تسريع وتبسيط الإجراءات القانونية، والآن الفكرة فى عمل محاكم سريعة تدرس كل دعوى لبطلان زواج».