على المستوى العالمي أصبحت فيتنام نموذجا فريدا من نوعه فيما يتعلق بمواجهتها لجائحة كورونا، فعلى الرغم من مشاركتها الحدود الشمالية مع الصين، لم تسجل أية وفيات أو حالات إصابة بالفيروس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن يبقى السؤال : هل تستطيع فيتنام أن تنقذ اقتصادها وأن تحمي أكثر الفئات المعرضة للمصاعب الاقتصادية من سكانها؟.
وعلى الرغم من نجاح فيتنام في احتواء فيروس كورون يبدو المشهد الاقتصادي قاتما، فقد انخفض معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020 إلى أدنى حد له منذ 30 عاما، وأغلقت أكثر من 30 ألف منشأة تجارية أبوابها خلال النصف الأول من العام الحالي، ومن ناحية أخرى تأثر 31 مليون عامل سلبا من جراء الجائحة، وتعرضوا إما لتخفيض أجورهم أو فقدان وظائفهم، وذلك وفقا لبيانات مكتب الإحصائيات العامة الفيتنامي.
وتلقي هونج لي ثو المحللة البارزة بمعهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي الضوء على هذه التطورات، فتقول إن "فقدان عدد كبير من العاملين لوظائفهم يمثل صدمة كبيرة للنظام في فيتنام، وهذه الأرقام مجرد تقديرات ونحن لا نعلم بعد التأثير الحقيقي للجائحة، غير أنه من المحتمل أن يكون أوسع نطاقا، وإلى جانب ذلك من المتوقع أن يتأثر قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي سلبا، وبسبب طبيعته فلن تكون هناك إمكانية كبيرة لإنقاذ العاملين به.
ومع ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الفيتنامي بنسبة 7ر2% خلال العام 2020، وهو ما يقل بدرجة كبيرة عن المعدل الذي تحقق عام 2019 وبلغ7%، غير أن توقعات الحكومة الفيتنامية للنمو الاقتصادي أقل تشاؤما، ففي التاسع من يوليو الحالي قدرت مجموعة من المستشارين الاقتصاديين التابعين للحكومة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح فقط بين 3% و 4%.
ويعني ذلك أن أداء الاقتصاد الفيتنامي سيكون الأفضل في منطقة جنوب شرق آسيا، ومع ذلك تأثر قطاع السياحة الفيتنامي الذي يمثل ما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي بشدة بسبب إغلاق الحدود من جراء الجائحة، ومن جهة أخرى وجه الانخفاض الحاد للاستهلاك العالمي ضربة لقطاع التصنيع الفيتنامي، والذي يمثل أيضا ما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يلقي إلى حد كبير بموجة من عدم التيقن على المشهد الاقتصادي خلال الفترة الباقية من عام .2020
وتقول المحللة هونج إن الحكومة مدركة لهذه القضية، وبذلت جهودا من أجل تنويع الاقتصاد فيما يتعلق بالأسواق والمنتجات، موضحة أنه "على سبيل المثال في حالة تراجع الطلب على منتج ما معد للتصدير يتم وقف إنتاجه في المصانع، والانتقال إلى تصنيع منتج مطلوب في السوق".
وفي مطلع أبريل الماضي أعلنت الحكومة عن حزمة دعم بقيمة 5ر2 مليار دولار، لمساندة الذين أضيروا بشدة بسبب الجائحة، حيث وزعت ما يصل إلى 77 دولارا للشخص المضار كل أسبوع.
ولمساعدة الفئات التي أضيرت بشدة بسبب الجائحة، افتتحت مجموعات من القائمين بالأعمال الخيرية "متاجر تقدم بعض السلع الأساسية مجانا"، ووضعت في المدن الكبرى آلات تشبه ماكينات الصرافة الإليكترونية صممت لتقدم الأرز مجانا للمحتاجين، وهذه الآلات تخدم ما يصل إلى 2000 شخص في اليوم، وغالبا ما يكون الأشخاص الذين يحصلون على الأرز المجاني من العمال المهاجرين بشكل غير رسمي، ولا تنطبق عليهم جميعا شروط الدعم الحكومي.
وهؤلاء العمال بالقطاع غير الرسمي يشكلون معظم الفئات المضارة، وحيث إن أنظار العالم اتجهت صوب الجائحة، فقد ناضلت المنظمات الأهلية التي تساعد هذه الفئات عادة من أجل تقديم الخدمات المناسبة لها.
فمثلا تعرضت مؤسسة "دراجون تشيلدرن" /أي أطفال التنين/ إلى شح التبرعات على الرغم من تزايد أعداد المحتاجين، وتعمل هذه المنظمة على إنقاذ الأطفال الذين يتم الإتجار بهم من الصين، وتساعد أطفال الشوارع في العاصمة الفيتنامية هانوي.
وأعلن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك في العاشر من يوليو الحالي، أنه قد يتم استئناف الرحلات الجوية الدولية لكل من الصين وكوريا واليابان وتايوان في منتصف الشهر الحالي، وسيتم إعطاء الأولوية ليس فقط للمواطنين الفيتناميين العالقين ولكن أيضا للخبراء في مجال الأنشطة التجارية، على أمل إعطاء دفعة للاقتصاد.
بينما تقول كيدونج بارك ممثلة منظمة الصحة العالمية في فيتنام، إن أي قرار يتخذ بشأن استئناف الرحلات الجوية الدولية بهدف إنقاذ الاقتصاد، يجب أن يكون قائما على دراسة جميع الجوانب المتعلقة به.
وتضيف "مع فتح فيتنام حدودها واستئناف الرحلات الجوية الدولية في القريب العاجل من أجل تعافي الاقتصاد، يجب على الحكومة أن تواصل إدارة مخاطر دخول فيروس كورونا مع المسافرين القادمين من الخارج". وتوصي قائلة "من الضروري أن تتوخى فيتنام الحذر".